الأزمة الاقتصادية تطيح بوزير المال البريطاني

لندن - أكد وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ الجمعة أن رئيسة الوزراء ليز تراس أقالته من منصبه، بعدما أحدثت خطتهما الاقتصادية المثيرة للجدل اضطرابات في الأسواق، فيما يرى مراقبون أن الإقالة محاولة من تراس لجعل وزير المال كبش فداء.
وجاء في رسالة وجهها كوارتنغ إلى تراس ونشرت على حسابه في تويتر "طلبت مني التنحي عن منصب وزيرك للمال، وقبلت".
وذكرت شبكة "بي.بي.سي" في وقت سابق إن كوارتنغ "لم يعد وزيرا".
وأدى خبر إقالته إلى هبوط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 1.1 في المئة ليسجّل 1.1199 دولار.
وذكرت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق أن تراس أقالت الوزير بعدما عاد قبل الأوان من اجتماعات في واشنطن. ويرتقب أن تعقد تراس أول مؤتمر صحافي لها في داونينغ ستريت في وقت لاحق الجمعة.
ولم يصدر أي إعلان بعدُ عن خليفته الذي سيصبح رابع وزير للمال يعيّن هذا العام.
وكان من المقرر أن يختتم كوارتنغ اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، حيث وجّهت إليه المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا انتقادات، بينما أشارت إلى وجوب وضع سياسات "متماسكة منسجمة".
وكانت تراس أكدت الأسبوع الماضي بعد شهر على توليها رئاسة الوزراء في بريطانيا أن أولوياتها تتمثل في خفض الضرائب وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، في مواجهة انتقادات المعارضة وبعض النقابات.
وعمدت رئيسة الوزراء البريطانية التي خلفت بوريس جونسون إلى الدفاع عن مقاربتها "المسؤولة" للموازنة، فيما أثارت "الموازنة المصغرة" التي عرضتها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي انتقادات واسعة، بسبب خفض للضرائب ممول بالدين، والتي تبقى قيمتها غير معروفة.
وقامت ليز تراس بإلغاء الشريحة الضريبية الأعلى، وهو الإجراء الذي أثار معارضة شديدة لأنه يفيد دافعي الضرائب الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة. لكنها في النهاية خضعت للضغوط الشعبية.
وستشهد بريطانيا في خضم التطورات الأخيرة وحالة من التراجع الاقتصادي انتخابات في أقل من سنتين، فيما خرجت المعارضة العمالية أقوى من مؤتمرها في نهاية سبتمبر، وذلك بدفع من زعيمها الوسطي كير ستارمر.
وكشف استطلاع للرأي أن العماليين يتقدمون بنسبة 33 في المئة عن المحافظين، وهو فارق غير مسبوق منذ نهاية التسعينات ووصول توني بلير إلى السلطة (1997 - 2007).