الأزمة الاقتصادية تتصدر أولويات الحكومة السودانية

الخرطوم - تتجه أنظار السودانيين إلى الحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، وسط آمال بانجلاء الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويتصدر الاقتصاد قائمة التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، ضمن تحديات أخرى من بينها تنفيذ اتفاقية السلام وتكوين المجلس التشريعي والبرلمان.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية وارتفاع مطرد في معدلات التضخم، أثر على المعدل العام لأسعار السلع.

وسجل معدل التضخم لشهر ديسمبر 269.33 في المئة، مقابل 254.34 في المئة في نوفمبر السابق له.

وكشف حمدوك أن خطة الحكومة الجديدة ترتكز على 5 محاور، في مقدمتها علاج الأزمة الاقتصادية من خلال برامج محكمة تستند على الاستثمار الخارجي في مجملها.

وتعهد وزير المالية الجديد جبريل إبراهيم بتوفير السلع الأساسية والقضاء على صفوف الخبز والوقود، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة بسعر مقدور عليه.

وأكد عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني الصادق حاج علي، عدم اختلاف التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة عن التحديات التي قابلت الحكومة السابقة.

وأضاف حاج علي أن العجز الكبير في موازنة العام الجاري وعجز الميزان التجاري وتراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم المستمرة، هي أبرز ما ستواجهه الحكومة الجديدة.

وبلغت قيمة الصادرات السودانية في 2020 نحو 3.61 مليار دولار مقابل 7.81 مليار دولار للواردات، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 4.2 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة المالية السودانية.

وفي النصف الثاني من يناير الماضي، أجازت الحكومة السودانية موازنة العام 2021 بعجز كلي بلغ 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى مراقبون أن تدهور قيمة الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوعيين الماضيين، يعتبر أكبر التحديات التي ستواجه حكومة حمدوك الجديدة.

ويؤيد الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، ما ذهب إليه حاج علي من تحديات، ويضيف عليها تحدي تسرب موارد السودان إلى الخارج بفعل التهريب، خاصة تهريب الذهب والمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الصمغ العربي والسمسم والكركدي.

وقال الرمادي إن الحكومة الجديدة تأتي في ظروف بالغة التعقيد، خاصة في الوضع الاقتصادي، مما يجعل مسؤوليتها معقدة لعدم وجود حلول على الأفق.

وأضاف "ليست للحكومة الجديدة أي مقومات لإيقاف التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني في ظل الظروف الراهنة.. هذه الأوضاع المعيشية الصعبة ستظل قائمة ولا توجد حلول على المدى القريب".

ولكن الصادق حاج علي عضو اتحاد أصحاب العمل السوداني، يرى أن هنالك فرصا إيجابية يمكن أن تستفيد منها الحكومة الجديدة.

وأشار "على الرغم من الصورة القاتمة الموجودة الآن، فهناك فرص لتحسين هذه الصورة أمام الحكومة الجديدة من خلال عدة مقومات، في مقدمتها قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

واعتبر المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن معاش الناس هو التحدي الأعظم الذي تواجهه الحكومة الجديدة، في ظل وجود ارتفاع حاد في الأسعار، وعدم استقرار اقتصادي.

وأشار إلى غياب المواد الخام، وعدم استقرار العملة وعدم توفر التيار الكهربائي.. "هذه أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة في العملية الإنتاجية".

ودخل قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، بعد أن تم التوقيع عليه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أكتوبر.

وتدرج الولايات المتحدة منذ عام 1993 السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.