الأزمات المالية تشق صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

طرابلس - تسود حالة من الاستياء والتذمّر صفوف الميليشيات من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، على خلفية التأخير في تسلم مستحقاتهم المادية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان تفاصيل الأزمة المالية التي تحاصر المرتزقة المدعومين من أنقرة في ليبيا.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمان إن تأخر الرواتب جعل المرتزقة في حالة تململ كبيرة، لاسيما بعدما كانوا ينتظرون العودة إلى بلدهم سوريا بعد حصول التوافق الليبي.

وأوضح عبدالرحمان أن قادة الفصائل يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المرتزقة، على غرار اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أميركي، للمتاجرة بها وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلا من التسليم عبر القادة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قضية تواجد المرتزقة السوريين في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية، التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي.

 ولا تزال عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا متوقفة منذ منتصف نوفمبر الماضي من العام الجاري، وسط أنباء عن عودة دفعات منهم مطلع العام 2021.

ويعزز إيقاف تركيا لعملية عودة المرتزقة الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا الشكوك حيال نيّة أنقرة عرقلة جهود التسوية في البلاد، لاسيما أنها مددت مؤخرا مهمة قواتها في طرابلس إلى 18 شهرا، علاوة على استفزازات أخرى تقوم بها أنقرة لتقويض العملية السياسية.

وزج نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين، واستخدمت أنقرة المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، في معاركها أمام قوات الجيش الوطني الليبي.

وأشار المرصد إلى أن تعداد المجندين، الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.

 وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

ويذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلا.