الأزمات الحكومية تعمق خسائر شركات الطيران الليبية

طرابلس - أغرق تراكم الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية الحادّة منذ ثماني سنوات، شركات النقل الجوي المحلية، بما في ذلك الخطوط الجوية الليبية في مستنقع الخسائر، والتي جعلتها تتخبّط دون وجود حلول لإنقاذها.
وأقرّ رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام عبدالعاطي المشيخي، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس مؤخرا بأن الناقلة المملوكة للدولة خسرت 85 بالمئة من محطاتها في الخارج بسبب فرض حظر الطيران للدول الأوروبية.
وتواجه الشركة منذ 4 سنوات مشاكل كبيرة إذ يمنع هبوط طائراتها في المطارات الأوروبية، ولكي يصل الليبي إلى دولة أوروبية يحتاج للمرور بخمس عواصم، ولذلك يدفع بالعملة الصعبة مما يثقل كاهله.
ونسبت الصحافة المحلية تأكيد المشيخي بأن خسارة الشركة لعدد من طائراتها من أسطولها خلال السنوات الماضية بسبب الحرب ودفعها ضرائب على كل مسافر بالنقد الأجنبي وتوريد قطع الغيار والخدمات الأرضية زاد من أزمتها.
ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة الكشف عن قيمة إيرادات الخطوط الجوية الليبية للعام الماضي وإجمالي مصروفاتها على الوقود. وقال إن “هذه النوعية من البيانات حساسة”.
المتحدث باسم الخطوط الأفريقية يؤكد أن الزيادة في أسعار التذاكر ناتجة عن قرار فرض رسوم على النقد الأجنبي
ويقول خبراء النقل الجوي في ليبيا إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية كانت لها تداعيات سلبية على الطلب على قطاع الطيران وإنها زادت الضغوط على عائدات هذا القطاع، الذي يختزل أزمات القطاعات الأخرى.
واضطرت الشركة لمضاعفة قيمة أسعارها مؤخرا في خطوة قد تساعدها على الإيفاء بالتزاماتها، البالغة سنويا حوالي 70 مليون دولار، ولكنّ الخطوة تسبّبت في انتقادات واسعة من مستخدمي الخطوط الليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واختار النشطاء هاشتاغ “خليهم يطيرو بروحهم” و”خليها ترتاح” من أجل الضغط على الشركات الحكومية للتراجع عن قرارها.
وبفعل حملات المقاطعة في الشبكات الاجتماعية للناقلة ومطالبة الشركة بتخفيض أسعارها وتحسين خدماتها وتنظيم مواعيد رحلاتها، اضطرت للتراجع عن الخطوة.
ووعدت الشركة في بيان نشرته أمس على مواقعها في الشبكات الاجتماعية بتعديل أسعار تذاكرها بشكل يتوافق مع سعر الصرف الجديد ويراعي الظروف المادية للمواطن.
وقالت إنها “أعدت دراسة اقتصادية دقيقة لتعديل أسعارها نالت موافقة وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق” وتقدم الشركة خدمة منتظمة للمسافرين إلى 20 وجهة دولية و10 وجهات محلية على أسطولها المكوّن من 8 طائرات، وفق بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
وأعلنت الشركة في 2017 عن تعليق جميع رحلاتها من مطار الأبرق الدولي في مدينة البيضاء شرق البلاد لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.
وفقدت الخطوط الليبية قبل ذلك بثلاث سنوات عددا من الطائرات بعد الأضرار الكبيرة، التي تعرّض لها مطار طرابلس الدولي بسبب الاشتباكات بين الميليشيات، ليتم تحويل وجهة رحلاتها في نفس العام إلى مطار معيتيقة.
وتأسست الشركة في 1964 تحت اسم الخطوط الجوية للمملكة الليبية وقد تم تغيير اسمها بعد خمس سنوات لتصبح الخطوط الجوية العربية الليبية، ثم في عام 2006 تم تغيير اسمها الحالي.
ومنذ العام 2007 أصبحت الخطوط الليبية فرعا تابعا للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، ويقع مقرها بمطار معيتيقة الدولي.
وكان المتحدث باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، قد أكد على أن الزيادة في أسعار التذاكر ناتجة عن قرار للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بفرض رسوم على النقد الأجنبي بنسبة 183 بالمئة على جميع الشركات في ليبيا.
وقال للصحافيين السبت الماضي “نحن جزء من المنظومة الاقتصادية، ونتأثر بكلفة التشغيل والمواد الأولية وارتفاع الأسعار في السوق ولقد قمنا بدراسة القرار الحكومي وحُسبت الزيادة على القيمة المصروفة من العملة الصعبة على تذاكر الطيران”.