الأزمات الاقتصادية والاجتماعية توقع بنصف شباب العراق في شراك المخدرات

النساء يقتحمن مجال تجارة المخدرات التي كانت منحصرة في عالم الرجال.
الثلاثاء 2021/05/04
إجراءات لا تبشر بعلاج سريع لمشكلة المخدرات المستفحلة

 بغداد - تزايدت أعداد المدمنين على تعاطي المخدرات بين شباب العراق خلال السنوات الماضية بشكل مفزع، وسط عجز حكومي عن التصدي لهذه الآفة.

وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق الثلاثاء أن نسبة إدمان الشباب للمخدرات قد تصل إلى 50 في المئة، عازيا الأمر إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية" في البلاد.

ونقل بيان للمجلس عن قاضي محكمة تحقيق المسيب في بابل (وسط) نبيل الطائي قوله إن "نسبة الإدمان قد تصل إلى 50 في المئة بين الشباب، لكن هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي".

وأضاف أن "الأشخاص الذين يعملون في مجال المخدرات ويروجون لها موجودون في كل المناطق، وليس في منطقة محددة، لكن نستطيع القول إن النسبة الأكبر وحوالي 70 في المئة منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية".

وأشار الطائي إلى أن "سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة تؤديان إلى إقدام الكثير من الأشخاص على تناول المواد المخدرة، ظنا منهم أنها تنتشلهم من هذا الواقع المؤلم".

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 في المئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 في المئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.

ولفت الطائي إلى أن "جرائم المخدرات لم تعد محصورة في الرجال، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء فيها، ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات، كما أن لتطور تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات دورا حيويا في تسهيل انتشارها".

وقال إن "دعاوى المخدرات (في المحاكم) كبيرة جدا، والخط البياني في تصاعد مستمر".

والثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات في محافظة ميسان.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان مقتضب إنه و"بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على متهمين بحوزتهم 6 كيلو ونصف من الحشيش و2 كيلو كريستال في  قلعة صالح في ميسان".

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج العربي، إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حاليا نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

ووفق مسؤولين عراقيين فإن المخدرات لم تكن رائجة في العراق قبل عام 2003، إلا أن انتعاش تجارتها جاء مع سيطرة الأحزاب الإسلامية على إدارة المنافذ الحدودية، وتحديدا في البصرة، فضلا عن تدخّل الميليشيات في إدارة أمنها.

وبلغت عمليات تهريب المخدرات ذروتها في عام 2014 مع سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن أكثر المخدرات استخداما في العراق هي مادة الكريستال وتليها الكبتاغون، ثم الترياق.

وتأتي الغالبية العظمى من مادة الكريستال المخدرة، والتي تشكل نحو 60 في المئة من تجارة المخدرات في العراق، من إيران.

ويؤكد مسؤولون عراقيون أن المستفيدين من تجارة المخدرات في العراق يتراوحون بين الجماعات السنية المتطرفة والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران والعصابات الإجرامية.

وقبل احتلاله، كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكن الحكومة في العراق سنت في 2017 قانونا يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم مدة تصل إلى ثلاث سنوات.