الأردن يوسع نطاق خدمات الدفع الفوري في تجارته الخارجية

عمان – وسع الأردن من نطاق خدمات الدفع الفوري في تجارته الخارجية بعقد شراكة جديدة مع منصة “بنى” للمدفوعات العربية تتيح له الحصول على امتيازات أكبر أثناء إتمام تعاملاته مع الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية دول العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال البنك المركزي الأردني في يوليو الماضي تضمين الدينار كعملة تسوية في المنصة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة لصندوق النقد العربي.

وأعلنت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أنها أبرمت الخميس الماضي خلال عقد مؤتمر اقتصادي في أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع “بُنى” تستهدف تحقيق الربط بين خدمة المدفوعات الفورية لدى المنصة ونظام الدفع الفوري “كليك” التي تتعامل بها.

وبموجب الشراكة سيتم توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين القيام بإرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية.

وأكدت مها البهو الرئيس التنفيذي لشركة جوباك المملوكة للمركزي الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن بلدها يسعى  لتعزيز التعامل بالمدفوعات الرقمية الفورية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمبنية على حلول تكنولوجية متقدمة.

وقالت إن “الخدمات تشمل الحوالات الدولية التي تمتاز بدرجة أمان وكفاءة عالية وهو ما يشجع على اعتمادها ويسهم في زيادة الشمول المالي في الأردن”.

وأشارت في حديثها إلى أن صندوق النقد العربي يسهم بدور فعال لترسيخ التعاون مع كافة الفاعلين في قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة العربية لجعل تجربة المستخدم المالي العربي أكثر سلاسة وسهولة.

ويسهم الربط بين أنظمة الدفع الفوري في تعزيز دور منصة “بُنى” كمركز يربط بين الشركات المحلية المزودة لخدمات الدفع الفوري.

كما يساعد على تأمين المزيد من الممرات الآمنة والفعالة للمدفوعات والقادرة على تغطية نطاق واسع من الاحتياجات المالية تشمل الحوالات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

الربط بين أنظمة الدفع الفوري يساعد على تأمين المزيد من الممرات الآمنة والفعالة للمدفوعات والقادرة على تغطية نطاق واسع من الاحتياجات المالية

وكان صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من الرياض مقرا له، قد أعلن في شهر أبريل 2018 عن تأسيس كيان إقليمي مستقل بقيمة مئة مليون دولار يهدف إلى تسوية المدفوعات بين الدول العربية المنضوية تحت رايته.

وأكد حينها أن الهدف هو دعم استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية بين الدول العربية، إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.

ويبدو الأردن متقدما على عدة دول في المنطقة وهو يحاول اللحاق بطفرة البنوك الرقمية التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من السلطات النقدية في دول الخليج العربي.

وتراهن الحكومة على قطاع التكنولوجيا، الذي تقدّر نسبة نموه السنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب دورا مهما في الاقتصاد، ما يدعم الاتجاه بتحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد رقمي، ويجعل من الأردن مركزا رئيسيا للخدمات التكنولوجية مستقبلا.

ويعكف المركزي الأردني على وضع اللبنات الأولى من أجل إدخال النظام المصرفي للبلاد عهدا جديدا بفتح الأبواب أمام عمل البنوك الرقمية بما يحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.