الأردن يواجه تحدي فك عقدة إضاعة فرص الاستثمار
تتعرض الحكومة الأردنية إلى انتقادات واسعة وضغوط قوية من مجتمع الأعمال المحلي لحثها على العمل بجدية لفك عقدة التقاعس في دفع عجلة الاستثمار، والتي يفترض أنها تقود قاطرة النمو إلى جانب مجالات إستراتيجية تتقدمها السياحة والزراعة.
عمان - تجمع أوساط اقتصادية على أن الأردن لا يملك ترف إضاعة الوقت بشأن الترويج الفعلي للفرص الاقتصادية الزاخرة في قطاعات عديدة، وتهيئة بيئة أعمال منافسة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويمارس الخبراء ضغوطا للتسريع بتنفيذ المشاريع الكبرى، والتي بُنيت مسبقا على دراسات معدة، ولا تحتاج لدراسات جديدة، مع أهمية وضع خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية للمزايا التي تقدمها البلاد للمستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وشددوا على ضرورة توجيه كل الدعم وتوفير الحوافز للمشاريع والمبادرات، التي وردت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان تنفيذها بالصورة الصحيحة وبما يحقق المنفعة الاقتصادية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وكان الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال اجتماع لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار مؤخرا على ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية بحسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام.
واعتبر أثناء الاجتماع أن عامل الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه الأردن من ظروف اقتصادية، مشددا على أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.
وبحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث 2033، ستبدأ الحكومة بإعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 10.47 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار.
وتشمل إستراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار للسنوات الثلاث المقبلة التي سيتم إطلاقها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية والرعاية الصحية.
وتتضمن كذلك الصناعات الغذائية والألبسة والمحيكات والزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والكيمياويات.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار، فقد نمت قيمة المشاريع المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي بواقع 79.3 في المئة لتصل إلى 1.55 مليار دولار مقارنة مع 875.3 مليار دولار قبل عام.
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن بلاده تتمتع بالمقومات اللازمة لتكون مركزا إقليميا ودوليا للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للأعمال.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الطباع قوله إنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار مع تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص وأهم مزايا السوق الأردني وأيضا المشاريع المستدامة".
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال خاصة في ما يتعلق باستقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال.
وتعتبر الصناعة من أبرز القطاعات المهمة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تجلب الاستثمار، والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وتبرز في خضم ذلك ضرورة وجود خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية لقانون الاستثمار الجديد، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، والتأكيد على أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار.
وقال الطباع “يجب حل التحديات التي يواجهها المستثمرون لجعل الاستثمار الأجنبي ملبّيا للطموحات”.
ويفترض لتطبيق ذلك أيضا أن تكون ثمة مخططات شمولية لكل القطاعات وترجمتها إلى مشاريع استثمارية مدروسة بجدوى اقتصادية تحقق عائدا للمستثمرين، ويروج لها بين الشركات متعددة الجنسيات، لتشجيعها على فتح فروعا لها في السوق الأردنية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن “تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة يحتاج لإيجاد بيئة مرنة وممكّنة لممارسة الأعمال”.
واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل بأقصى الإمكانات وبجهد تشاركي حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم ما يمتلكه الاقتصاد من نقاط قوة ومعالجة ما يعانيه من نقاط ضعف.
وأوضح أن خطوات كهذه ستؤسس لبيئة ممكنة لاستقطاب الاستثمار تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار وتيسير عملية إقامة المشاريع وتوجيهها وترويجها بالشكل الأمثل.
◙ 1.55 مليار دولار قيمة تدفق الاستثمارات في عام 2022 بنمو بلغ 79.3 على أساس سنوي
ويرى كثيرون أن الحلول التي يمكن تقديمها لدعم الاستثمار تتمثل بتعزيز التنافسية بين الشركات، وخفض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي.
ويبدو أن التحديات الاقتصادية المختلفة تفرض تعزيز صلاحيات هيئة الاستثمار لتعزيز مكانة البلد في المنطقة والعالم وتدعم بالتالي مناخ الأعمال بشكل أفضل مستقبلا.
وكانت الحكومة قد اتخذت طيلة الأشهر الماضية عددا من الإجراءات والقرارات لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال بالبلاد، في مقدمتها الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية.
كما قامت بتقليص عدد اللجان في هيئة الاستثمار من 23 إلى 13 لجنة، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد، إلا أنها خطوات صغيرة وغير كافية.
وشملت الإصلاحات رقمنة الخدمات وتحديد الهوية الاستثمارية من حيث المناطق والقطاعات وخاصة في المناطق الصناعية، ودعم الصادرات المحلية من خلال إقامة المعارض وفتح أسواق جديدة.
وتقدم الأردن 29 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، وهو آخر تقرير أصدره البنك الدولي، ليحتل المرتبة الخامسة والسبعين من بين 190 من اقتصادات الدول، بعد أن كان في المرتبة 104 قبل عام.
