عمّان- فتحت الحكومة الأردنية آفاقا جديدة للنشاط الصناعي بإنشائها صندوقا يهدف إلى دعم وتطوير القطاع لجعله قادرا على مواجهة التحديات بما يتيح له إمكانية ترسيخ نشاطه أكثر وحتى يكون دوره أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ورأت الأوساط الصناعية في هذه الخطوة فرصة مهمة من أجل توفير مُمكنات دعم حقيقية للقطاع، ما يكفل توسعه وجعله أكثر قدرة على المنافسة محليا وخارجيا.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصندوق يعكس الاهتمام الحكومي بدعم القطاع لتطوير أعماله والنهوض بالصناعة المحلية، ورفع جاهزيتها للتصدير والترويج لمنتجاتها التي تصل لأكثر من 140 سوقا حول العالم.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الجغبير قوله الاثنين إن “دعم الصناعة يكمن باعتباره قائدا لعجلة النمو الاقتصادي والمحرك الأساسي للتشغيل”، كما أنه يعطي “المنتجات الوطنية ميزة تنافسية” في السوقين المحلية والدولية.

فتحي الجغبير: الصندوق سيوفر ممكنات دعم حقيقية للقطاع الصناعي

وأضاف إن “كل دينار إنفاق في الصناعة يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.17 دينار (ثلاثة دولارات) في الناتج المحلي بفعل تشابكه مع مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولما تشكله الصادرات الصناعية والتي تتجاوز نسبتها 95 في المئة من الصادرات الوطنية”.

وأوضح أن إنشاء الصندوق له أهمية كبيرة في تجاوز مختلف المصاعب التي تواجهها الصناعات المحلية عبر التخفيف من عبء تكاليف الإنتاج. وأشار الجغبير تحديدا إلى تكاليف الطاقة التي تثقل كاهل الصناعة.

وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 الذي سيتم بموجبه إنشاء كيان في الغرض تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للفترة بين 2021 و2023.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة. وتقول الحكومة إن ذلك يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة وإعطاء المنتجات المحلية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو.

وتظهر التقديرات أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع لتصل إلى نحو 44 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر.

وسيتم تنفيذ أعمال الصندوق من خلال ثلاثة برامج رئيسية، تحديث الصناعة وترويج الصادرات، والحوافز المبنية على المخرجات، إضافة إلى برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

ومن المتوقع أن تتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنويا، ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاثة.

وبموجب النظام الذي صدر بالصحيفة الرسمية، سيكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي، فيما سيخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

ووفقا للنظام، تتكون المواد المالية للصندوق مما يرصد له من مخصصات بالموازنة العامة للدولة، والهبات والمساعدات والتبرعات والمنح وأي مبالغ ترد إليه شريطة موافقة الحكومة إذا كانت من مصدر أجنبي.

كما ستشمل مخصصاته العوائد المالية المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك أو أي عوائد أخرى ترد إليه.

ويعتقد الجغبير أن برامج الصندوق تختلف عن برامج الدعم السابقة من حيث شموليتها منها التطوير والتحديث والترويج والتصدير ومنح الشركات حوافز بناء على تحقيق عدد من المخرجات، كما أنه سيقدم الدعم للشركات على شكل منح وليس قروض.

وأقرت اللجنة التوجيهية للصندوق، والتي تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، شروط استفادة الشركات الصناعية من برامجه والتعليمات التي توضح الضوابط المطلوبة منها وآليات التقدم للاستفادة منها وآلية التقييم والتنفيذ والمتابعة.

كما أقرت اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي توزيع المخصصات المالية بين البرامج الثلاثة المخصصة في الموازنة بقيمة 30 مليون دينار سنويا 42.3 مليون دولار وبإجمالي 126.9 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.