الأردن ينشئ صندوقا لدعم الاستثمارات الصناعية

عمان - كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي أن الحكومة ستنشئ صندوقا جديدا لدعم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

ورسّخت جائحة كورونا قناعة لدى المسؤولين بضرورة تحفيز الصناعة وإعادة ضبط تكاليف الإنتاج والمستوردات، والاستجابة للمطالب المتواصلة من القطاع بدعم الصناعات المحلية وتسهيل الخروج من مآزق الإغلاق الذي كبّد البلاد خسائر كبيرة.

ورصدت الحكومة لإنشاء الصندوق مخصصات ضمن الموازنة العامة للعام الحالي بمبلغ يصل إلى 57 مليون دينار (نحو 80.5 مليون دولار).

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشمالي قوله خلال لقاء مع أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان مساء الاثنين الماضي إن الحكومة “وافقت على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام الماضي، وإعفاء جميع مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر”.

وأكد أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مستمرة في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة شحن المواد المعدة للتصدير، فيما سيتم إلغاء معادلات التصنيع للمصانع، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين.

يوسف الشمالي: هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات المحلية

وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة في ظل الإنجازات التي حققها القطاع من خلال وصول صادراته إلى نحو 140 دولة.

ولم يصدر حتى الآن أي قرار بخصوص إعادة هيكلة الرسوم الجمركية، لكن من المتوقع أن يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى 4 شرائح من 18 بندا جمركيا حاليا خاصة وأن 90 في المئة من المستوردات تدخل البلاد معفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد الشمالي على أن هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات المحلية، وإن كان هناك أي تأثير بسيط على الصناعات فسيتم الإعلان عن إجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وتعتبر الصناعة أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الأردني، في ظل مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي للدولة التي تعاني من أزمة مالية منذ سنوات.

وتظهر الأرقام أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.

وتسعى الحكومة جاهدة لتوفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل أهم المعيقات التي تواجهه، وأبرزها كلف الإنتاج والعمالة والتمويل.

واعتبارا من مارس المقبل سيتم تخفيض إضافي في أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، مع تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة مئة دينار (141 دولارا) لكل تصريح.

وتأتي هذه الخطوة بالإضافة إلى البرنامج الذي أطلقه البنك المركزي وجهات أخرى لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، وتخفيض الرسوم على العديد من الإجراءات والفحوصات.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن “غرف الصناعة ترفض أي تخفيض للرسوم الجمركية على المستوردات التي لها مثيل محلي، خصوصا أن العديد من الدول تقدم الدعم لمنتجاتها، بالإضافة إلى أسعار الطاقة المتدنية في هذه الدول، والتي تجعل من الصعب منافستها في السوق المحلية”.

ولفت إلى أن بعض القطاعات ستتأثر سلبا بأي تخفيض على الرسوم الجمركية لارتفاع كلف الإنتاج، ما سيضعف تنافسيتها في السوق المحلية.

وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي يساند أي قرار يصب في مصلحة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المعيشية، إلا أن إلغاء الرسم الجمركي أو تخفيضه لن يكون لهما ذلك الأثر، كون ضريبة المبيعات تشكل العبء الأكبر.