الأردن يناقش خفض رواتب النواب لردع المتغيبين

عمان - قال مصدر نيابي أردني الأحد إن هناك مقترحا داخل اللجنة القانونية النيابية يقضي بخصم جزء من مخصصات النائب الذي لا يلتزم بحضور الجلسات أو الاجتماعات النيابية، ضمن تعديلات النظام الداخلي.

وأضاف المصدر أن تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب ستضبط عملية غياب النواب عن الجلسات. وبين أن التعديلات سترفع عدد اللجان النيابية من 15 إلى 20 لجنة.

ولفت إلى أن مدونة السلوك الجديدة المقترحة تأتي لضبط سلوك النائب داخل وخارج المجلس.

ويشكو البرلمان الأردني من كثرة غيابات النواب غير المبررة مما يدفع رئيس المجلس أحمد الصفدي في الكثير من الأحيان إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وينص الفصل السابع عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب على بنود تنظم عملية الإجازات والغياب، وتشترط المادة 148 أن يقدم النائب إجازة في حال غيابه إلى الرئيس قبل المباشرة بها، حيث تكون لرئيس المجلس صلاحية الموافقة على الإجازة إذا كانت مدتها أسبوعين أو أقل.

وتشدد المادة 149 على أنه “لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه، إلا إذا أخطر الرئيس بذلك، مع بيان العذر”، بينما تعطي المادة 150 من النظام الداخلي أمين عام المجلس الحق في كتابة جدول بأسماء المتغيبين، وإدراج ذلك في محضر الجلسة التالية في حال عدم اكتمال النصاب.

ويقول الباحث وليد حسني إن وراء غياب نواب أردنيين عن حضور جلسات البرلمان أسبابا عديدة، منها “ما يتعلق بشخص النائب، كارتباطه بمواعيد وأشغال أخرى خارج المجلس”، مرجحا أن السبب الأهم هو “استهتار بعض النواب بالمجلس”.

وقال حسني إن بعض النواب “يتغيبون عن عشرات الجلسات بشكل متواصل، وتصل في بعض الأحيان إلى 30 جلسة من أصل 60، بينما هناك نواب لم يحضروا الجلسات مطلقا”.

وفي محاولة للضغط على النواب كي يحضروا الجلسات لجأت الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني إلى التشهير بأسماء النواب المتغيبين في الصحف اليومية، لكن دون جدوى.