الأردن يقدم دعما للصناعة بتعليق خفض الرسوم الجمركية

عمّان - اعتبر صناعيون أردنيون أن قرار الحكومة تعليق قرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة 25 في المئة، يعد خطوة إستراتيجية في دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من إغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة ذات بديل محلي. وقالوا إن القرار يؤكد رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وأيضا تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على تجميد العمل بقراره السابق المتخذ في يناير 2022، والمتضمن تخفيض الرسم الجمركي على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، اعتبارا من 2025، مع الإبقاء على التخفيض الذي تم في 2022.

وأكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية إياد أبوحلتم أن القرار لطالما كان مطلبا لحماية المنتجات المحلية، خاصة من البدائل المماثلة، ومساعدته في التوسع وتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات.

وأوضح أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2022 أعاد هيكلة شرائح التعرفة الجمركية، وخفضها من 11 إلى 4 شرائح ضمن نسب صفر و5 و15 و25 في المئة، ما خفض 93 في المئة من السلع تامة الصنع والمستوردة إلى فئتي الصفر و5 في المئة، ومعظمها ذات بديل محلي.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “القرار المجمد كان يشمل تخفيض سقف التعرفة الجمركية ذات شريحة 25 في المئة، بداية عام 2025، إلى 20 في المئة، ثم تخفيض الشرائح إلى 3 فقط مع بداية عام 2027”.

ودعا إلى إلغاء الجزئية المتعلقة بعام 2027، وإعادة النظر في كل الصناعات تامة الصنع التي شملها القرار الأساسي، واعتماد أعلى سقف من الشرائح للسلع المستوردة ذات البديل المحلي. وتظهر التقديرات الرسمية أنّ مساهمة القطاع تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لقرابة 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.

ويعتقد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان أن القرار إيجابي للصناعة التي عانت من منافسة الواردات خلال العامين الماضيين، خاصة من الدول التي لا توجد للأردن معها اتفاقيات تجارية وأثرت منتجاتها على حصتها في السوق المحلية.

وأكد أهمية الخطوة التي توفر حالة من الثقة لدى القطاع الخاص، خاصة الصناعة، حول المرحلة المقبلة والتوقعات بقرارات تخدم مسار العملية الاقتصادية، وهو ما يعزز من استغلال إمكانيات القطاعات الاقتصادية وتجاوز تحدياتها وحفز النمو الاقتصادي.

ويستحوذ القطاع على نحو 95 في المئة من الصادرات الأردنية، وأكثر من 70 في المئة من الاستثمارات الأجنبية، وفق ما تشير إليه البيانات المتاحة.

كما يمتلك قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في القطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها إلى 1500، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.

ويشير ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إيهاب القادري إلى أن القرار يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني.

وقال إنها “فرصة للشركات المحلية للاستثمار في تحسين إنتاجيتها وجودة منتجاتها، بالإضافة إلى أنه يعبر عن رغبة الحكومة في توجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أهداف رؤية التحديث”.

وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، وتتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية بنحو 726 مليون دولار، والألبسة بحوالي 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية بقرابة 461 مليون دولار، والموارد المعدنية بواقع 328 مليون دولار.

ويؤكد أمين سر غرفة صناعة الأردن أحمد البس أن المنتجات المحلية أثبتت وجودها في الأسواق المحلية والخارجية لجودتها وموثوقيتها العالية، مشيرا إلى أن حصة السوق المحلية من المنتجات الكيماوية المصنعة محليا تصل إلى نحو 80 في المئة.

وشدّد على أن جودة المنتجات المحلية تتفوق في الكثير من الأحيان على منتجات بعلامات تجارية كبرى، أصبحت تنتج بمواصفات أقل لتدخل الأسواق بأسعار مخفضة. وقال إن “تجميد القرار سيعود بالنفع على الصناعة الوطنية، التي تضررت من إغراق السوق بمنتجات مثيلة مستوردة، في ظل ما يتحمله المصنعون من تكاليف إنتاج مرتفعة”.