الأردن يفنّد "وثائق باندورا" بشأن عقارات الملك عبدالله الثاني

عمان – رد الديوان الملكي الأردني الاثنين على ما وصفه تقرير صحافي استقصائي بإخفاء أصول مملوكة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، من خلال شركات مسجلة في الخارج.

وأثارت "وثائق باندورا" جدلا واسعا بعد أن سربتها وسائل إعلام ومؤسسات غربية وكشفت أملاك وأموال زعماء ومشاهير.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان الاثنين "احتوى بعضها (التقارير) معلومات غير دقيقة، وتم توظيف البعض الآخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوّه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها"، مضيفا أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته".

وأوضح البيان أن الملك تحمّل شخصيا كلفة عقاراته في الخارج.

وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا الملايين من الدولارات عبر شركات خارجية "أوفشور" في ملاذات ضريبية.

اقرأ أيضا

أموال طائلة مملوكة لزعماء دول ومحاطة بالسرية في "أوراق باندورا"

ويستند التحقيق، الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية في دول منها قبرص وبيليز والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجين.

وقال التحقيق إنه "بينما تدفقت المساعدات الخارجية للمملكة، قام العاهل الأردني بتحويل 100 مليون دولار من خلال شركات سرية لشراء منازل فاخرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وجاء في هذه الوثائق أن الملك عبدالله الثاني أسس سلسلة من الشركات في الخارج، 30 منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظاما ضريبيا متساهلا.

ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار.

وبحسب بيان الديوان الملكي الاثنين فإن العاهل الأردني "يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي".

وأضاف أن الملك يستخدم "بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة".

وأكد البيان أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".

وسلط التحقيق الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.

والشركات الخارجية "أوفشور" تستخدم بشكل خاص لأغراض التهرب الضريبي، وتستخدم أحيانا لإخفاء الثروة عن سلطات الضرائب والدائنين والمحققين الجنائيين.

وورد ذكر نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

ونفى محامون تحدثوا نيابة عن الملك للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين حدوث "أي شيء غير لائق بشأن امتلاك منازل عبر شركات خارجية"، وأكدوا أن "الملك غير ملزم بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني" وفق ما جاء في تقرير المنظمة حول الوثائق.

وأكد المحامون أن معظم شركات الأوفشور "إما لم تعد موجودة أو لا علاقة لها بالملك، وأن بعض الممتلكات التي حددها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أنها تخصه لم تعد موجودة".

ويأتي تفريغ الملايين من السجلات، التي ربطت زعماء في العالم بمخازن سرية للثروة، بعد خمسة أعوام على تسريب أطلق عليه "أوراق بنما"، كشف كيف يخفي الأثرياء أموالا بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.