الأردن يعيد ترتيب البيت الداخلي

عمان – قالت مصادر أردنية إن قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد تعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديرا للأمن العام خلفا لحسين الحواتمة، يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، في ظل مخاوف من امتداد الاهتزازات في الأسرة الحاكمة إلى الكادر الأمني مثلما اتسعت لدى العشائر.

ولا تزال قضية الأمير حمزة أو ما يعرف بـ”قضية الفتنة” تقسم الأسرة الهاشمية، رغم تقييد تحركات الأمير حمزة وتجريده من صلاحياته الأميرية ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

ويحظى الأمير حمزة بشعبية في المملكة الأردنية، قال مراقبون إنها تجلت في مساندته من قبل العشائر.

وفي ظل ما يثار عن موقف العشائر من خطة تقديم الولاء والتبعية للأمير حمزة بن الحسين، وهو ما يتناقض ورغبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عدم الدخول في مواجهة مع العشائر، حيث لا تزال العلاقة متوترة مع هذا المكون، وهو ما ترجمته ردة فعل عشيرة العجارمة ردا على قرار تجميد عضوية ابنها أسامة العجارمة لمدة عام في مجلس النواب.

وتقول أوساط سياسية إن هناك قلقا متصاعدا لدى الدوائر الرسمية من استمرار حالة التصعيد مع العشائر، وتبدو هذه الدوائر مرتبكة في التعاطي مع الوضع، بين السعي لاحتوائه وتخشى من أن يفسّر ذلك على أنه ضعف، أو الذهاب في تبني لغة خشنة، قد تنتهي إلى مفاعيل سلبية تقود إلى مواجهة مفتوحة، وتعزز من موقف الأمير حمزة بن الحسين.

وتبدي العشائر رفضا لطريقة تحييد الأمير حمزة عن المشهد العام، وعلى خلاف ما كانت تصبو إليه السلطة فقد أدت الأحداث إلى زيادة شعبية الأمير، وعززت المواقف الداعية إلى ضرورة تبني نهج إصلاحي جدي يقطع مع السياسات القائمة.

وكانت السلطات الأردنية كشفت في مارس الماضي عن مخطط لإحداث فتنة، ما أدخل حالة من البلبلة في البلاد. واتهمت السلطات ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتورط فيه مع عدد من الشخصيات السياسية والعشائرية، معلنة عن جملة من الإجراءات من بينها منع الأمير من الظهور، ومناقشة الأوضاع العامة، مع توقيف شخصيات عشائرية بينها شيوخ، تم إطلاق سراحها في وقت لاحق مع الإبقاء على التتبعات القضائية بحق عوض الله والشريف حسن بن زيد، وهو أحد أبناء عمومة الملك عبدالله.

وكثف الأمير حمزة من تحركاته في السنوات الأخيرة في الأوساط العشائرية، ونجح في أن يكون مستمعا جيدا لهواجس هذا المكون ومطالبه، لاسيما الشباب الذين ما فتئوا يبدون تململا حيال الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل المملكة.

ولا تبدو العلاقة التاريخية بين العرش والعشائر تسير في طريق التهدئة، على الرغم من محاولات السلطات تطويق تداعيات الأزمة الأخيرة التي كان محورها الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس ديوان ملكي أسبق وأحد أفراد الأسرة المالكة.

ووضعت تلك الأزمة العلاقة بين الملك والعشائر على المحك، بعد ارتباط مباشر أو غير مباشر بين أبناء تلك العشائر بالأزمة الأخيرة، أو التذمر المتنامي بسبب الوضع الاقتصادي المتفاقم وتضرر قطاعات اقتصادية واسعة.

وبرز التململ العشائري من الخطوات التي اتخذتها السلطات الأردنية، للحد من تداعيات الخلافات داخل الأسرة المالكة، على لسان أكثر من زعيم قبيلة في المملكة.

ولا تزال القبيلة مستاءة من اعتقال اثنين من كبار مساعدي الأمير حمزة وأحدهما ياسر المجالي، حيث أبقِي الأمير قيد الإقامة الجبرية مع اعتقال أكثر من اثنتي عشرة شخصية، ومسؤولين عشائريين بارزين، قبل إطلاق سراحهم جميعا بعد ثلاثة أسابيع على اندلاع الأزمة.

وتشكل العشائر في الأردن مكونا أصيلا وتعد إحدى ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة التي دخلت مؤخرا مئويتها الثانية. ولطالما حرص ملوك الأردن على توثيق الروابط مع هذا المكون، ومن بينهم الملك عبدالله الثاني، لاسيما في السنوات الأولى من تسلمه العرش عام 1999.

وتخشى السلطات الأردنية من امتداد التوتر داخل الأسرة الحاكمة إلى أجهزة الأمن بعد توسعه لدى العشائر، وهو ما حدا بالعاهل الأردني إلى تغييرات، تشير مصادر أردنية إلى أنها كانت نتيجة معلومات استخباراتية وليست تغييرات روتينية.

وتتبع مديرية الأمن العام الأردني لوزارة الداخلية، وهي جهاز مسؤول عن الأمن بالمملكة، وتنضوي تحتها قوات الشرطة والدرك والدفاع المدني.