الأردن يطرد معارضين سوريين بينهم معتقلة سابقة لدى نظام الأسد
عمان – قررت السلطات الأردنية طرد 3 معارضين سوريين من أراضيها بينهم حسناء الحريري الملقبة بـ"خنساء حوران" المعتقلة السابقة لدى النظام السوري.
وأبلغت السلطات اللاجئين السوريين بقرار ترحيلهم من الأردن، خلال 14 يوما.
وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات الأردنية من أجل إيقاف ترحيل الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة، محذرا من أن الحريري تواجه خطر الاعتقال من قبل النظام السوري، في حال إرغامها على العودة إلى سوريا.
وكانت الحريري اعتقلت في كمين لقوات النظام السوري في 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل أسرى بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في 2013.
وبعد خروجها من السجن وجدت اثنين من أبنائها وزوجها وأزواج بناتها قضوا إما في معتقلات النظام وإما في معارك ريف درعا، فأطلق عليها الناشطون "خنساء حوران".
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الأردنية على خبر الترحيل وأسبابه.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلف المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
وتعد عمليات الترحيل نادرة، إذ قلما يبعد الأردن لاجئين سوريين مطلوبين للنظام السوري، كما أوقفت السلطات الأردنية عمليات الترحيل منذ سيطرة النظام وميليشياته على محافظة درعا ومعبر نصيب الحدودي عام 2018.
وقالت الحريري في تسجيل صوتي بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات الأردنية قررت ترحيلها وابنها إبراهيم قاسم الحريري، إضافة إلى المعارض رأفت الصلخدي.
وحسب مصادر إعلامية، فإن قرار ترحيل اللاجئين الثلاثة مرتبط باتهامات أردنية للحريري بالتواصل مع معارضين للنظام في الداخل السوري.
وناشدت الحريري في التسجيل الصوتي الناس لمساعدتها ماديا لتأمين خروجها إلى أي دولة أخرى قبل انتهاء المهلة المحددة.
وخلال السنوات الأولى لاندلاع النزاع المسلح في سوريا، وجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات للأردن بدعم المعارضين في جنوب البلاد، حيث استقبلت عمان عددا من المعارضين للنظام من بين الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها، لكن السنوات الأخيرة سجلت تغييرا على مستوى العلاقة بين عمان ودمشق، وتحديدا منذ التسوية التي جرت في الجنوب السوري وإعادة فتح معبر جابر نصيب.
