الأردن يطرح فرصا استثمارية واعدة في صناعة التعدين
عمّان - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأربعاء عن المناطق المقترحة للتنقيب عن المعادن الأساسية والنادرة وهي وادي مبارك ووادي التنك ووادي لبنان ووادي عمران تحت عنوان “الفرص الاستثمارية المتاحة 2025”.
واعتمدت الوزارة على نتائج مسح جنوب البلاد من قبل قسم المسح الجيوكيميائي الذي كان في السابق جزءا من سلطة المصادر الطبيعية، بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الفرنسية (بي.آر.جي.أم)، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
ووفق بيانات الوزارة المنشورة على منصتها الإلكترونية، تضمنت المعادن التي شملها المسح الزنك والرصاص والنيوبيوم والقصدير والعناصر الأرضية النادرة والفسفور والسيلينيوم والبيولين والإتريوم والسيريوم واللانثانوم والذهب.
وتندرج الفرص المقترحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي ركزت على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
وعلى مدار أشهر عملت وزارة الطاقة على تنفيذ حزمة من الإجراءات كان أبرزها وضع إستراتيجية أعدتها بالاستعانة بشركة وود ماكينزي.
المناطق المستهدفة للتنقيب عن المعادن الأساسية والنادرة هي وادي مبارك ووادي التنك ووادي لبنان ووادي عمران
وجاءت الإستراتيجية بعد تصنيف التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور القطاع وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.
وعلى المدى المتوسط الذي يمتد حتى 2028 تركز الخطة على تدفق رأس المال تدريجيا لتطوير مشاريع جديدة، في مقدمتها النحاس والذهب نتيجة مرور هذين المجالين بمراحل متقدمة في السنوات الماضية.
أما بالنسبة إلى تنفيذها على المدى البعيد، والذي يستمر إلى غاية 2033، فسيتم التركيز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، لكي يصبح البلد يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام.
ويؤكد المسؤولون على أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.
وخرجت رؤية التحديث الاقتصادي بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة.
إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.
ويتمتع الأردن بميزة فريدة في امتلاكه الثروات المعدنية وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين، إضافة إلى مجموعة من الصخور الصناعية مثل رمل السيليكا، والمعادن الإستراتيجية مثل النحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة وكميات ضخمة من خام الصخر الزيتي.
التقديرات تشير إلى أن صناعة التعدين تشغل أكثر من 9 آلاف شخص يشكلون ما نسبته 0.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة النشيطة في البلاد
ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطورا خلال العقد المقبل، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار (990 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول العقد المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الصناعة تشغل أكثر من 9 آلاف شخص يشكلون ما نسبته 0.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة النشيطة في البلاد، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليتخطى نحو 27 ألف عامل.
وحاليا تبلغ صادرات القطاع نحو 1.4 مليار دولار على أن تنمو لتصل إلى 4.81 مليار دولار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي.
وثمة آمال واعدة بوجود تراكيز عالية من الليثيوم في منطقة دبيديب جنوب الأردن، كما تُرجح عدد من الدراسات أن البحر الميت يحتوي على قرابة 9 في المئة من احتياطات هذا المعدن غير المعالج عالميا.
وجاء اهتمام البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية بالعناصر النادرة متأخرا مقارنة بدول أخرى تنتجها منذ عقود، أما من حيث التوقيت، فإن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة تتيح لدول جديدة دخول سوق العناصر النادرة.
وفي أبريل 2023 قدّم مركز ستراتيجيكس تحليلا يحث فيه عمّان على إحداث تحول حقيقي في القطاع عبر محاولة استكشاف العناصر الأرضية النادرة، وتطرق إلى الحاجة الملحة إلى التوسع فيه، والتحديات التي تواجه استخراج هذه العناصر النادرة.
وأكد خبراء المركز أن من شأن دخول الأردن سوق المعادن النادرة أن يضمن له مقعدا في صناعات المستقبل، ويُعيد تعريف مكانته ودوره الإستراتيجي إقليميا ودوليا في ظل التركيز المحدود لانتشار تلك المعادن حول العالم وارتفاع الطلب عليها بشكل غير مسبوق.
لكنهم يرون أن ذلك مرهون بمعالم خارطة المخزون المحلي من المعادن، واعتماد إستراتيجية شاملة لضمان وصول البلد إلى الريادة في قطاعات المناجم والمعادن، والتي تتطلب التغلب على العديد من التحديات المحلية والخارجية.
