الأردن يضع خارطة طريق لتطوير صناعة المنسوجات

عمّان – أعلن الأردن عن خارطة طريق لتطوير صناعة المنسوجات في البلاد بالتعاون مع برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وسلط البنك والأطراف الأردنية المشاركة خلال مؤتمر عقد في العاصمة عمان الضوء على احتياجات صناعة النسيج والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة ونوعية وآلية الدعم اللازم لتطوير قدارتها الإنتاجية والتسويقية محليا ودوليا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن هايكه هارمجرت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الأوروبي، تأكيدها على مواصلة تقديم الدعم لقطاع المنسوجات في الأردن حتى يبلغ درجة أكبر من التنافسية في الأسواق الخارجية.

وقالت في كلمة لها أمام المؤتمر “نحن نؤمن بالخبرات المتراكمة والاستثمارات في القطاع، وبامتلاك الشركات الصغيرة والكبيرة القدرة على التواصل مع سلاسل التزويد في العالم”.

وهناك اهتمام من البنك بتطوير قدرات قطاع صناعة الألبسة ودعم الترابطات مع هذا القطاع، لدوره في توفير فرص العمل من جهة، ولزيادة الصادرات قيمة وكمية، لاسيما وأن هذا القطاع مرشح لتشغيل عدد من اللاجئين والذين سيتم تأهيلهم مستقبلا.

وقال أمين عام هيئة الاستثمار الأردنية، فريدون حرتوقة، إن “أهمية قطاع الأقمشة والمنسوجات تكمن بمساهمته في الصادرات الوطنية بنسبة 25 بالمئة بقيمة تصل إلى 1.76 مليار دولار سنويا، غالبيتها للسوق الأميركية”.

وأكد أهمية القطاع في توظيف العاملين، إذ يوفر حاليا ما يزيد على 70 ألف عامل 75 بالمئة منهم من الإناث، فيما يشكل عدد الأردنيين نحو 25 بالمئة من عدد العاملين الاجمالي.

وأوضح أن الهيئة تولي القطاع اهتماما كبيرا وتوفر له المزايا والإعفاءات حيث تنتشر المصانع بشكل رئيس في مدينة الحسن الصناعية بإربد والضليل في الزرقاء والتجمعات في عمان، ومدينة الأمير عبدالله ابن الحسين الصناعية في الكرك لضمان توزيع المكاسب في جميع أنحاء المملكة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه تم إنشاء 16 فرعا إنتاجيا لمصانع الألبسة في مختلف المدن والتجمعات القروية بالتنسيق بين وزارة العمل والمستثمرين، ما أسهم في توفير 7 آلاف فرصة عمل إضافية غالبيتها للنساء.

وعرض مدير برنامج دعم المؤسسات الصغيرة في الأردن والضفة الغربية وغزة، خالد الصاحب، أهداف البرنامج المتمثلة في معرفة واقع القطاع، وتحديد احتياجاته من الدعم، ووضع خارطة تظهر واقع القطاع من حيث حجم الشركات وتوزيعها وعدد العاملين فيها.

ويسعى البرنامج لمعرفة مساهمة قطاع الألبسة في الناتج المحلي الإجمالي وعدد العمال وتوزيعهم، وتصنيف الشركات حسب الحجم والمشكلات التي تعاني منها، والإمكانات المتاحة لديها والأسواق التي تصدر لها، والمواد الخام التي تستوردها وتحتاجها، والتعاون بين الشركات الصغيرة والكبيرة في القطاع.

وقال الصحاب إن “هذا يعطينا تصورا واضحا حول واقع القطاع، وأين نريد أن نصل به”، مؤكدا أنه ستتم دراسة الشركات ومختلف توزيعاتها، والمشكلات من نواح فنية، ليتم تقديم خدمات استشارات فنية أو تقديم قروض تمويلية.

وأكد أن الدراسة، التي سيتم إعلان نتائجها في نهاية شهر مارس المقبل، تسعى أيضا إلى وضع خارطة توضح اتجاهات الشركات حسب حجمها وإمكاناتها من حيث التركيز على التصدير أو البيع في السوق المحلية.

كما سيتم توجيه الجهات الداعمة لنوعية المساعدات التي تحتاجها الشركات لتقدمها لها حسب اهتماماتها واختصاصها، ولمعرفة الفجوات التي يمكن تغطيتها من قبلها.

وفي السابق، استفادت الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات من مشروع “تاكسماد كلاسترز” الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع من خلال توفير تشاركية بين مصانع النسيج والملابس في حوض المتوسط.