الأردن يشدد قانون العقوبات في مواجهة الفساد

عمّان - أقفل رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي الأربعاء باب النقاش حول مشروع معدل لقانون العقوبات قدمته الحكومة بغية تشديد العقوبات في مواجهة الفساد، فيما تواجه الحكومات الأردنية المتعاقبة تهما بالتواطؤ وعدم بذل جهود في محاربة الآفة التي أثرت سلبا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وجاء قرار إقفال باب النقاش بعد موافقة المجلس على إحالة المشروع إلى لجنته القانونية تمهيدا لعقد جلسة لاحقة للمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقا للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشّا في تنفيذ كلّ أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام لجرّ مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

ويمثل الفساد أحد أهم أسباب تعثر الاقتصاد الأردني وتردّي الأوضاع المعيشية داخل المملكة. ولم تتمكّن الحكومات الأردنية المتعاقبة من كسر ظهر الفساد الذي يستمر في النمو نتيجة لتشابك المال والسلطة بين أيدي الفاسدين.

ويشكل الأردن بيئة وظيفية واجتماعية حاضنة للفساد، إذ أنه رغم الضرر الكبير الذي يهدد الدولة وأمنها الاقتصادي وما يترتب عليه من خلل في الأمن على كافة الأصعدة، إلا أن الفساد يحظى بشبكة علاقات اجتماعية حاضنة له، إذ أن كثيرا من المسؤولين والسياسيين الأردنيين يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة في ما بينهم مما يجعل هناك حزام أمان يحمي من يمارس الفساد من المحاكمة أو أن يطاله القضاء.

وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية مؤخرا أن 67 في المئة من الأردنيين يعتبرون أن التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عندهم.

وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد.

ويقول رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن مهند حجازي إن هناك حجر عثرة في طريق محاربة الفساد.

ويؤكد تقرير اللجنة بصراحة اتساع وعمق أزمة الفساد في الأردن وخطورتها، كما يشير إلى أن السياسات التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته إما اعتراها خلل في التطبيق أو قصور في التنفيذ، وقد بات لزاما إعادة النظر بكل تلك السياسات والمسارات حتى لا تتحول المشكلة إلى معضلة والحل إلى عقدة مزمنة.

ويؤكد محللون أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والوساطات.