الأردن يسوق للسياحة في التوقيت الخطأ
عمان - أعلن وزير السياحة الأردني نايف الفايز الأربعاء، انطلاق حملة تسويقية في عدد من الدول الأوروبية بهدف زيادة الزخم السياحي للمملكة، فيما يتساءل مراقبون عن جدوى حملة تسويقية تستنزف أموال خزينة الدولة في ظل انشغال المواطن الأوروبي بتداعيات الأزمة الأوكرانية على مقدرته الشرائية وفي ظل ارتفاع مستويات التضخم مما يؤثر على إنفاقه.
وأوضح الفايز أن الهدف من الحملة هو استعادة النشاط السياحي الموسمي من الدول الأوروبية، وتستهدف الحملة التي ستستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر السياح للقدوم إلى المملكة، سواء في الفترة الحالية أو خلال الأعوام المقبلة.
وتستهدف الحملة كلا من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد والدنمارك والنمسا وهولندا.
ويتساءل أردنيون عن جدوى إطلاق حملة تسويقية للأردن في عدد من الدول الأوروبية التي تشهد انتكاسات اقتصادية وأمنية.
نايف الفايز: نهدف إلى استعادة النشاط السياحي الموسمي من أوروبا
ويرى بعض خبراء السياحة في الأردن أن الحملة التسويقية لن تنجح في الوقت الحالي بسبب الأوضاع السياسية في دول الاتحاد الأوروبي إثر حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم مما يؤثر على إنفاق المواطن الأوروبي.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الهيئة إلى دراسة أي حملة ترويجية تقوم بها قبل إطلاقها لتوفير أموال خزينة الدولة الأردنية.
وتسببت جائحة كورونا في كارثة لقطاع السياحة الأردنية واقتصاد الأردن ككل والذي عانى العام الماضي من أسوأ انكماش منذ عقود.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الأردني والمدرة للعملة الصعبة، وهو يتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة.
وتساهم السياحة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف هذا القطاع الحيوي أكثر من 55 ألف عامل في البلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وخلال الفترة الماضية رمى المسؤولون الأردنيون بثقلهم خلف مجال السياحة لإعادة الروح إلى هذا النشاط الذي بدا وكأنه يتداعى عقب أشهر من الإغلاق جراء الأزمة العالمية.
وفي إطار دعم القطاع السياحي خفضت الحكومة قبل أشهر ضريبة المبيعات على السياحة من نحو 16 إلى 8 في المئة، وخصصت 212 مليون دولار لبرامج تمويل ومساعدة المؤسسات السياحية، بموجب قرارات جديدة اتخذتها الحكومة.
كما تم ضخ حزمة قروض ميسّرة لتحفيز السياحة الداخلية وتمكينها من خلال تخفيض بعض الضرائب المباشرة ودعم برامج الحكومة لتنمية القطاع.
ونتيجة لذلك تمكن الأردن من تحقيق عوائد سياحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تفوق التوقعات، عقب تخفيف قيود الإغلاق وبفضل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للنهوض بهذا القطاع الإستراتيجي.
ويحدو المسؤولين أمل في أن تبدأ السياحة التي تضررت فترة الجائحة في التعافي إثر ظهور ملامح انتعاشها، بعد أن تلقت جهود الدولة لتحصيل عائدات في العامين الماضيين بعد انتكاسة خلفت أوجاعا أكبر على الموازنة العامة للدولة.
وقبل الوباء الذي تفشى في مارس 2020، لجأت السلطات إلى توسيع تحركاتها للترويج لمواقع البلد السياحية بهدف استقطاب سياح من جنسيات متعددة، ولأنواع السياحة فيه، ويفخر خصوصا بتحوله إلى وجهة للسياحة العلاجية.
وفي الفترة بين 2018 و2019، استعادت المرافق السياحية المقامة على ضفاف البحر الميت بعضا من زخم السياحة الوافدة وسياحة الأعمال، الذي كانت تتمتع به قبل أعوام بعد فترة من التذبذب بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وتشكل السياحة التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا إستراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
ويعتبر خبراء أن أحدث المؤشرات بشأن ارتفاع مداخيل السياحة لا تعكس بالضرورة تعافي القطاع.
