الأردن يسعى لحوكمة الهجرة ودخول الأجانب

عمان- يسعى الأردن لبلورة استراتيجية وطنية لحوكمة الهجرة ودخول الأجانب إلى أراضيه، في بلد يعاني من عبء كبير للاجئين أثر عليه اقتصاديا واجتماعيا وحتى أمنيا.

وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية  الثلاثاء أنه نظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة مؤخرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة ملف الهجرة، بحيث يتم الاعتماد بشكل أساسي على حوكمة الهجرة خاصة في ظل تعدد مصادر البيانات المتعلقة بالأجانب والناتج عن تعدد الجهات التي تتعامل معهم، مما أدى إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأجانب.

وأضاف الفراية أن وزارته تبنت مشروعا بالتعاون مع الدوائر الأمنية والوزارات المعنية، بهدف توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول إلى بيانات وأرقام دقيقة لأعداد الأجانب في المملكة، ليصار إلى تحليل هذه الأرقام بطريقة إحصائية ممنهجة، تمكن من رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

مازن الفراية: هناك حاجة ملحة لاتباع نهج جديد في إدارة ملف الهجرة

وتشير البيانات الحكومية الأردنية إلى أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد ارتفعت من 4.2 في المئة من إجمالي السكان في عام 1979، إلى 7.6 في المئة في عام 1994، وإلى 30.6 عام 2015.

وشكّلت الجنسيات السورية، المصرية، الفلسطينية، العراقية، اليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2 في المئة من غير الأردنيين المقيمين في الأردن.

وشكّل السوريون النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة بلغت 43.4 في المئة، تلاهم المصريون بنسبة 21.8 في المئة، والفلسطينيون بما نسبته 21.7 في المئة، وبلغت نسبة الجنس بين غير الأردنيين (135.5 ذكر لكل 100 أنثى)، ما يشير إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.

ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.

وبغرض وضع سياسات فعالة للحوكمة، شدّدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي على أنه يجب جمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ووجود استراتيجيات وطنية للهجرة تتماشى مع التنمية، وضمان توفير الموارد الكافية للسياسات والبرامج المراعية للنوع الاجتماعي والقائمة على حقوق الإنسان.