الأردن يسعى لتركيز أسس صناعة الهيدروجين الأخضر

عمّان - وجهت السلطات الأردنية أنظارها إلى كيفية الاستفادة من صناعة الهيدروجين الأخضر وإدخالها في مزيج الطاقة مع لعب دور في الانتقال إلى المصادر النظيفة واللحاق بنجاحات هذا المجال المهم في مسار مسح البصمة الكربونية.

ويتابع خبراء محاولات البلد اللحاق بنجاحات هذا القطاع الواعد والذي باتت معظم الدول العربية تركز عليه لمواكبة التحول البيئي وتنويع مصادر الطاقة على أنها مليئة بالتحديات بالنظر إلى أنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة.

وتتسلح وزارة الطاقة بإستراتيجية حث على اعتمادها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في فبراير الماضي ضمن أهداف تحويل البلد إلى مركز للطاقة الخضراء، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي والإمكانات الكبيرة التي يملكها من طاقتي الشمس والرياح.

وبدأت الحكومة العمل على تطوير خارطة طريق الهيدروجين الأخضر مُنذ العام الماضي، وتهدف الخارطة إلى تشكيل بيئة تنظيمية وسياسات لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في الأردن مع ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية له.

وقال صالح الخرابشة خلال ورشة “مناقشة إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن” عقدت مؤخرا بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن بلاده “تدعم خطوات تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر”. وأوضح في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الحكومة تشجع هذا المنحى حتى “يصبح الأردن مركزا لإنتاجه في المنطقة”.

وتم تنظيم الورشة في إطار تطوير مسودة إستراتيجية الهيدروجين الأخضر كمتطلب لإعداد خارطة طريق استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، تماشيا مع جهود الوزارة في تحقيق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.

وتعتبر الورشة جزءا مهما من مشاورات الوزارة المستمرة مع الشركاء الرئيسيين في القطاع، لضمان مراجعة الجوانب الرئيسية لمسودة إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، وخطة عمل القطاع لتحديد الأولويات والخيارات الإستراتيجية المثلى في الأردن.

وتراجع الوزارة بدعم من برنامج دعم قطاع الطاقة، نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، بما في ذلك مصادر الطلب المستقبلي وفرص التصدير والعملاء الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار.

وخلال الفترة الماضية وقعت الحكومة مذكرات تفاهم لدعم التعاون في مجال الطاقة مع شركاء تتقدمهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج مع التركيز بكثافة على مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ويُعد الأردن أحد المهتمين بإنتاج الطاقة النظيفة، فهو يُولّد حاليا قرابة 29 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ويسعى لتصل النسبة إلى 50 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.

ويقول خبراء إن الموقع الإستراتيجي للبلاد على البحر الأحمر يعد جذابا لدعم الهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى مصادر المياه القريبة التي يمكن توفيرها لتركيز هذه الصناعة دون مشاكل.

وأجريت العديد من البحوث بشأن إمكانيات إنتاج الهيدروجين في العقبة، فقد قدرت دراسة “إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن” التي نشرتها مجلة “إنيرجايز” مؤخرا أن يبلغ الإنتاج السنوي 70.9 ألف طن.

كما قارنت الدراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام نوعين من المحللات الكهربائية وهما أي.أل.كي وبي.إي.أم وخلصت إلى أن استخدام الخلايا الشمسية كمصدر للتوليد كان أكثر جدوى اقتصاديا وأدى إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويُنظر إلى الشرق الأوسط ذي الخبرة الواسعة في الطاقة على أنه المكان المثالي لتطوير عمليات الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يضمن مستقبل أمن الطاقة في المنطقة وموقعها في القطاع.

وتبعت العديد من دول المنطقة العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وأعلنت عن خطط طموحة لإزالة الكربون بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ومن المتوقع أن تحقق سوق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط معدل نموّ سنوي مركب يبلغ نحو 13.43 في المئة بين 2019 و2028 حسب تقييم يعود إلى سنة 2019.

ومن المرجح أن تكون النسبة أعلى بكثير بعد تسريع العديد من مشاريع الطاقة الخضراء استجابة لتوصيات مؤتمرات المناخ.

وبينما السوق في مهدها، يتوقع خبراء القطاع أنه إذا لعب الهيدروجين النظيف دورا رئيسيا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصل على دعم كافٍ، فقد تصل قيمة المبيعات العالمية إلى 700 مليار دولار سنويا بحلول 2050.