الأردن يسجل نموا مطردا في تدفق الاستثمارات الخارجية
عمان - أكدت أحدث الإحصائيات الرسمية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردنية نمت بشكل مطرد في النصف الأول من العام الجاري بفضل إدخال الحكومة لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وبحسب بيانات وزارة الاستثمارات فقد ارتفع حجم رؤوس الأموال الخارجية المستفيدة من القانون في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 69 في المئة ليصل إلى 405.3 مليون دينار (572.6 مليون دولار) مقارنة بنحو 338.6 مليون دولار قبل عام.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الوزارة قولها في بيان إن "عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار، بلغ 202 مشروع استثماري، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 آلاف فرصة عمل".
572.6 مليون دولار حجم رؤوس الأموال الأجنبية بالنصف الأول من 2022 بزيادة قدرها 69 في المئة
وأوضحت أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ قرابة 148 مليون دولار شكلت 25.8 في المئة من حجم الاستثمارات الإجمالية في تلك الفترة، بينما وصل حجم الاستثمارات المحلية إلى 424.7 مليون دولار، شكلت حوالي 74.2 في المئة من حجم الاستثمار الكلي.
وخلال الأشهر الأخيرة اتخذت الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين تنافسية البلد في جذب الاستثمار الخارجي رغم الانتقادات التي يوجهها لها قطاع الأعمال بين الفينة والأخرى بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.
ويتبنى الأردن 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال، ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات.
وتتعرض الحكومة إلى ضغوط لدفعها باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر كفاءة يحفز قطاع الاستثمارات عبر القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات والامتيازات الضريبية وغيرها من العوامل التي تسهم في تعزيز مناخ الأعمال كونه أحد قاطرات النمو.
وتقوم هيئة الاستثمار بالترويج إلى مناخ الأعمال الأردني وتسهم في جذب المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات البلاد.
وشكلت رؤوس الأموال الجديدة خارج المناطق التنموية ما نسبته 94.3 في المئة من الحجم الكلي للاستثمارات بحجم وصل إلى حوالي 539.8 مليون دولار. في المقابل شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7 في المئة من الحجم الكلي للاستثمارات بحجم بلغ نحو 32.5 مليون دولار.
وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على دخول السوق المحلية إذ تُعفي المشاريع الصناعية من نحو 10 في المئة من بدلات الإيجار والمنشآت المستأجرة. كما تُعفي الاستثمارات داخل المناطق الحرة من ضريبة الدخل عن الأرباح لكل من الصادرات من السلع والخدمات وتجارة الترانزيت.
قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة
وتقدم للمستثمرين كذلك إعفاءات من الرسوم الجمركية للصادرات من السلع والخدمات ومن ضريبة المبيعات وإعفاء المباني من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي، فضلا عن حرية تحويل رأس المال والأرباح، وحرية تحويل العملات الأجنبية.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات الاقتصادية، أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 343.3 مليون دولار.
وحل قطاع السياحة في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المئة بحجم استثمارات بلغت 138.2 مليون دولار، ثم المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بواقع 50.2 مليون دولار وهو ما يعادل 8.8 في المئة.
أما القطاع الزراعي فجاء بالمركز الرابع بنسبة 4.4 في المئة أي بحجم تدفقات وصلت إلى 25.4 مليون دولار، فيما شكلت استثمارات باقي القطاعات ما نسبته 2.7 في المئة من حجم الاستثمارات.
