الأردن يسجل اتساعا في العجز التجاري

عمان - أظهرت بيانات رسمية حديثة أن العجز التجاري للأردن عاد إلى الصعود مجددا العام الماضي بعد تخفيف الإغلاقات العالمية، وهو ما يعطي دليلا على عدم قدرة السلطات على مواصلة تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية، الذي نشرت بياناته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، ارتفع العجز في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2021 بنسبة 29.2 في المئة، ليبلغ 7.8 مليار دينار (11 مليار دولار) على أساس سنوي.

ورغم ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في تلك الفترة بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ 8.3 مليار دولار، بمقارنة سنوية، اتخذت قيمة الواردات منحى تصاعديا أيضا.

وتشير الأرقام إلى أن المستوردات في تلك الفترة من العام الماضي زادت بنحو 24.2 في المئة، وبلغت قيمتها نحو 19.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الطاقة التي زادت بواقع 34.8 في المئة لتبلغ حوالي 2.26 مليار دولار.

واستحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل واردات البلاد من المشتقات النفطية، ليصل إلى حوالي 957.6 مليون دولار، تلاه البنزين بنحو 548 مليون دولار ثم الديزل بنحو 474.6 مليون دولار وبعده الغاز بنحو 223 مليون دولار.

وتأثرت الصادرات الأردنية في العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية العالمية التي خلفت تركة ثقيلة على قطاع الأعمال، ما اضطرّ السلطات إلى وضع خطط عاجلة لتحفيزه على النشاط.

وقبل الجائحة تأثرت صادرات البلاد سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول الطوق، وتحديدا العراق وسوريا، بالإضافة إلى غلق الحدود البرية بين السعودية وقطر.