عمّان – يسعى الأردن إلى الاستعانة بالبنك الدولي لترسيخ دعائم الهيدروجين الأخضر بالبلاد، بعدما وجه أنظاره إلى كيفية الاستفادة من هذه الصناعة وإدخالها في مزيج الطاقة مع لعب دور في الانتقال إلى المصادر النظيفة واللحاق بمسار مسح البصمة الكربونية.

وقدم البنك دراسة شاملة خلال تنظيمه ورشة هذا الأسبوع في العاصمة عمّان بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية كواليتي أنيرجي ديفلوبمنت، قد تساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ خططها في هذا القطاع الناشئ بالبلاد.

وتطرقت الورشة إلى ثلاثة محاور تناولتها الدراسة، يتمثل أولها بالتوصيات الخاصة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في المجال، مع تحديد دور الجهات المعنية المختلفة في الأردن بالقطاع.

وشمل المحور الثاني من الدراسة الخيارات الفنية لإنتاج الهيدروجين الاخضر والأمونيا بأقل التكاليف وبأعلى جودة. أما المحور الثالث، فحدد أفضل خيارات الأطر التسويقية والتجارية لإنتاج وتوزيع وتصدير الهيدروجين والأمونيا بناء على الخبرات الدولية في هذا المجال.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال افتتاح الورشة تحت عنوان “دراسة التشريعات المنظمة للهيدروجين الأخضر في الأردن”، الأربعاء الماضي، أن الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة.

وثمّن أهمية الورشة في تبادل الأفكار مع المستثمرين والمانحين وجهات التمويل وجميع المشاركين، سعيا للخروج بالنموذج الأنسب والأشمل الذي يشجع الاستثمار في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخرابشة قوله إن “البنك الدولي يعد جزءا من برنامج التعاون القائم لدراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية للهيدروجين الأخضر لغايات الإنتاج والاستخدام والصادرات في الأردن.

ويدعم الصندوق الائتماني متعدد المانحين (أم.دي.تي.أف) الذي يشرف عليه البنك الدولي وبتمويل من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج، جهود الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية. وكانت وزارة الطاقة قد وقعت 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع مستثمرين دوليين ومحليين مهتمين بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشاريع الهيدروجين.

وتتسلح الوزارة بإستراتيجية حث على اعتمادها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في فبراير الماضي، ضمن أهداف تحويل البلد إلى مركز للطاقة الخضراء، مستفيدة من موقعه الإستراتيجي، والإمكانات الكبيرة التي يملكها من طاقتي الشمس والرياح.

وبدأت الحكومة العمل على تطوير خارطة طريق الهيدروجين الأخضر مُنذ عام 2022، وهي تهدف إلى تشكيل بيئة تنظيمية وسياسات للإنتاج والتصدير مع ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية له.

ويُعد البلد أحد المهتمين بإنتاج الطاقة النظيفة، فهو يُولد حاليا قرابة 29 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة، ويسعى إلى تحقيق 50 في المئة من الإنتاج بحلول نهاية هذا العقد.

ويقول خبراء إن الموقع الإستراتيجي للبلاد على البحر الأحمر يعد جذابا لدعم الهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى مصدر المياه القريب التي يمكن توفيرها لتركيز هذه الصناعة دون مشاكل.

وأجريت العديد من البحوث بشأن إمكانيات إنتاج الهيدروجين في العقبة، فقد قدرت دراسة “إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن التي نشرتها مجلة أنيرجايز قبل أشهر أن يبلغ الإنتاج السنوي 70.9 ألف طن”.

كما قارنت الدراسة الجدوى الاقتصادية لاستخدام نوعين من المحللات الكهربائية وهما أي.أل.كي وبي.إي.أم، وخلصت إلى أن استخدام الخلايا الشمسية كمصدر للتوليد كان أكثر جدوى اقتصادية وأدى إلى تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ويُنظر إلى الشرق الأوسط ذي الخبرة الواسعة في الطاقة على أنه المكان المثالي لتطوير عمليات الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يضمن مستقبل أمن الطاقة في المنطقة وموقعها في القطاع. وتبعت دول المنطقة العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وأعلنت عن خطط طموحة لإزالة الكربون، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ومن المتوقع أن يحقق سوق الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 13.43 في المئة حتى عام 2028، حسب التقديرات. ومن المرجح أن تكون النسبة أعلى بكثير، بعد تسريع العديد من مشاريع الطاقة الخضراء استجابة لتوصيات مؤتمرات المناخ.

وبينما السوق في مهدها، يتوقع خبراء القطاع أنه إذا لعب الهيدروجين النظيف دورا رئيسيا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصل على دعم كاف، فقد تصل قيمة المبيعات العالمية إلى 700 مليار دولار سنويا بحلول 2050.