الأردن يستبق الاحتجاجات بتوسيع قانون الضمان الاجتماعي

عمان - يستعد الأردن لمناقشة مقترح تعديل حكومي على قانون توسيع نطاق الضمان الاجتماعي في المملكة، في خطوة عزاها مراقبون إلى الخشية من موجة احتجاجات شعبية تزيد من تأزيم الأوضاع داخل الأردن الذي يعاني أزمة اقتصادية، بينما تقول الحكومة إنها ضرورية لتخفيف الأعباء عن الأردنيين.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إنه من المتوقع أن يقر مجلس إدارة الضمان مشروع القانون المعّدل للضمان الاجتماعي، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء من أجل استكمال مراحل إقراره الدستورية.

وأكد في تصريح لوسائل إعلام محلية الثلاثاء على أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مشيرا إلى أن التعديلات تصب في مصلحة جميع الأطراف.

وكشف المجالي عن تعديلات تتعلق بالورثة المستفيدين من الراتب التقاعدي، حيث قال إن هناك توجها لتخفيض عدد الاشتراكات إلى 96 اشتراكاً بدلاً من 120، كشرط لحصول الورثة على راتب تقاعدي، وليس تعويض الدفعة الواحدة، كما هو معمول به حاليا، في حال وفاة المشترك.

شامان المجالي: التعديلات ستنعكس إيجابيا على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل

وكشف المجالي عن إنشاء صندوق تكافلي يهتم بمساعدة المتقاعدين في تعليم أبنائهم، ومساعدة الأشخاص الذين بلغوا الستين ولم يستحقوا الراتب التقاعدي، ويحتاجون إلى مبلغ كبير لشراء المدة المتبقية لهم، لافتا إلى أن الاشتراك في الصندوق سيكون دينارا واحدا. وحول تأمين الأمومة قال المجالي إنه سيتم التوسع فيه وتحسين الحقوق المقدمة إلى الأم من خلاله.

وفي ما يتعلق ببدل التعطل عن العمل قال إن التعديلات ستمنح من له 240 اشتراكا بدل تعطل لمدة غير محدودة، على ألا يصبح حسابه مدينا بأكثر من 8 في المئة من حسابه وسيصرف له 70 في المئة من راتبه ويُمنح فرصة البحث عن عمل بتروٍّ.

ويعيش الأردن على وقع أزمة اقتصادية خانقة ضاعفتها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثّر بالمزيد من السلب على المتطلبات اليومية للأردنيين الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية كثيرا. ويحذر مراقبون من انفلات اجتماعي وشيك قد يعيد سيناريو الهبة الشعبية في 2018 التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتجنبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن. وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.