الأردن يزيد مخصصات الدعم لتثبيت أسعار الخبز
عمان - يسعى الأردن إلى المواءمة بين ارتفاع الأسعار عالميا وتثبيتها محليا في عدد من السلع، خاصة الأساسية منها كالخبز، في وقت تتوسع فيه موجة الاحتقان لدى الأردنيين الذين يتهمون الحكومة بالفشل في التعامل مع الملفات الاقتصادية.
وزادت الحكومة المخصصات الموجهة إلى دعم طحين المخابز للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كلفة الإنتاج على الأفران في الفترة الأخيرة.
وأثر ارتفاع أسعار مادتي الغاز والديزل على كلفة إنتاج الخبز، إذ زادت الحكومة أسعار البعض من مشتقات النفط اعتباراً من نوفمبر الجاري في إطار التسعير الشهري للمحروقات، وهو ما حذر مراقبون من تداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي في المملكة بالتزامن مع معاناة الأردنيين من تراجع قدرتهم الشرائية بشكل حاد.
وكانت الحكومة قررت عام 2018 إلغاء دعم الخبز، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة 100 في المئة، بينما تقرر مؤخراً تثبيت الأسعار بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار القمح عالميا نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ يشتري الأردن كامل احتياجاته من الأسواق العالمية لعدم وجود إنتاج محلي.
القرار تضمَّن الاستمرار في تقديم الدَّعم النَّقدي لجميع المخابز غير الآليَّة (الحجريَّة ونصف الآليَّة) بقيمة 4 دنانير مقطوعة
ورغم أهمية قرار تثبيت الحكومة الأردنية لسعر الخبز حتى نهاية 2023 وصفت مصادر أردنية القرار بالإجراء المنقوص الذي لا يخفف الاحتقان الاجتماعي في المملكة جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الأردنية اختارت طريق “المسكنات” التي لا تكلف موازنة الدولة ثمنا باهظا وذات الأثر المحدود على القدرة الشرائية للأردنيين، لإظهار انشغالها بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشككت المصادر ذاتها في جدوى الخطوة، مشيرة إلى أنها ذات مغزى سياسي أكثر منه اجتماعيا واقتصاديا.
وبحسب القرار ستستمرُّ أسعار الخبز كما هي عليه حاليّا بواقع 320 فلساً للخبز من نوع “الكماج الكبير”، و400 فلساً لنوع “الكماج الصَّغير”، و350 فلساً لخبز الطَّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
كما تضمَّن القرار الاستمرار في تقديم الدَّعم النَّقدي لجميع المخابز غير الآليَّة (الحجريَّة ونصف الآليَّة) بقيمة 4 دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليوميَّة من مادَّة الطَّحين طنَّاً واحداً، سواءً أكانت المسحوبات طنَّاً واحداً أم أقلّ من طن.
وانفلتت الأسعار في الأردن بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا وتنامت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تعاني الحكومة الأردنية من عجز في موازنتها العامة يجعل خيار الترفيع في الأسعار خيارا ضروريا لتفادي المزيد من العجز.
الحكومة الأردنية اختارت طريق "المسكنات" التي لا تكلف موازنة الدولة ثمنا باهظا
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة للتخفيف من معاناة الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.
وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.
وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في بلوغ أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الرفاه والصحة الجيدة والتعليم الجيد وبعث المنشآت الصناعية ودعم الابتكار وإنشاء الهياكل الأساسية.
ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
