الأردن يزيد حجم الإنفاق في ميزانية 2025 رغم اتساع العجز

عمّان - اتخذت الحكومة الأردنية خطوة مهمة باتجاه تعزيز مظاهر التنمية الاقتصادية في ميزانية العام المقبل عبر زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى على الرغم من أنها ستوسع العجز المالي.

وأقر مجلس الوزراء الخميس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة بحجم يبلغ 22.74 مليار دينار (31.68 مليار دولار) مع عجز محتمل سيصل إلى 2.93 مليار دولار.

ومن المقرر أن تزيد النفقات في العام المقبل بنسبة 16 في المئة عن مستويات عام 2024، لتصل إلى 17.43 مليار دولار، في حين ستكون الإيرادات المتوقعة بمقدار 14.25 مليار دولار منها أكثر من مليار دولار مساعدات خارجية.

وفي ضوء ذلك، سيرتفع العجز في الميزانية الجديدة، وهي الأكبر على الإطلاق للدولة، من مستوى يقدر أنه سيبلغ 1.39 مليار دولار في الميزانية الحالية.

وواجه الأردن آثارا غير مباشرة من الحرب بين حماس وإسرائيل رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وكان ذلك منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بما شمل انخفاض السياحة، ومقاطعة العلامات التجارية، والشكوك حول الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ورغم الشكوك في قدرة الدولة على “تغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية،” لكن الحكومة ترى أن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الميزانية "منسجمو مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي."

وأضافت “جاء إقرار الميزانية في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية ضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخ الاستثمار والنشاط السياحي،” نتيجة التوترات في الشرق الأوسط منذ أواخر العام 2023.

وترى الحكومة أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة “سيتطلب جهودا حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة."

وبني مشروع قانون الميزانية على التوقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنحو 2.5 في المئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة عند 2.2 في المئة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمنت الميزانية زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة. ومن المرجح أن تشهد الصادرات نموا بنسبة 0.7 في المئة لعام 2025، بينما سترتفع المستوردات بنسبة 4.1 في المئة للعام ذاته.

كما يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.6 في المئة خلال العام المقبل إلى 3.8 في المئة بنهاية عام 2027.

وقدّم تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد برنامجا هيكليا للحفاظ على تقدم الأردن وبناء المزيد من القدرة على الصمود، إضافة إلى بعض الجهود الإضافية لضبط أوضاع المالية العامة لتحسين توفير فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

وتنفذ الحكومة إصلاحات هيكلية تتماشى مع توصيات صندوق النقد لتحسين بيئة الأعمال في البلاد، لكن عدم الاستقرار الإقليمي والمشاعر المعادية للغرب قد يواصلان ردع بعض الاستثمارات الأجنبية.

وقرر الصندوق مطلع يوليو الماضي أن يتيح للأردن نحو 130 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، من إجمالي موارد البرنامج الذي تم إقراره سابقا بمقدار 1.2 مليار دولار.

وأسفرت إصلاحات الاقتصاد الكلي في الأردن والمرونة التي أظهرتها عند مواجهة الصدمات الخارجية عن تفعيل تعزيز الصندوق الممدد للإصلاحات الهيكلية الإضافية، والقطاع الخاص، وزيادة تعزيز المرونة الاقتصادية في البلاد.

وعوّضت اتفاقية صندوق الاستثمار الأجنبي في يناير 2024 صفقة صندوق النقد السابقة للأردن التي كان من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من العام الحالي. وجاء هذا بعد أن أوفت عمّان بالعديد من التزاماتها المالية والنقدية من الاتفاق السابق.

ودعمت الاتفاقية السابقة، الموقعة في العام 2020، جهود ضبط أوضاع المالية العامة في الأردن حيث واجهت البلاد دينا عاما منهكا وقطاعا خاصا متباطئا، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية العالمية للوباء.