الأردن يريد المزيد من الدعم لمواجهة أعباء اللاجئين

عمان – يسعى الأردن الذي يعيش أزمة اقتصادية خانقة إلى استثمار احتضانه للاجئين في جلب المزيد من المساعدات المالية الدولية، لمواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن وجود اللاجئين السوريين في المملكة يرتب على الأردن أعباء أمنية واجتماعية واقتصادية.
وفي كلمة للوزير الأردني خلال إطلاق فعاليات “المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود”، اعتبر أن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون عبر ثلاثة محاور متوازية، أولها تقديم الدعم للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء واقع اللجوء.

ورأى أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في دول أخرى، فيما اعتبر أن المحور الثالث يكون بالانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا، “بما يكفل عودة آمنة للاجئين”.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان إلى تطوير حوار دولي حول أمن الحدود، ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والإرهاب.

ويستضيف الأردن نحو 700 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون، يقيم 750 ألفا منهم في البلاد قبل عام 2011 بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، قبل افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى الأردنية.

ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد، الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع أولويات الدول الداعمة، لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي جائحة فايروس كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا، وسط حالة يأس وإحباط من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي، جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا أفق قريبا لتجاوزها.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ولفت تدفق اللاجئين إلى الأردن انتباه الجهات المانحة الدولية إلى التحدّيات الوطنية المنتشرة وعميقة الجذور في المملكة، إلا أن ذلك يتطلب الحصول على دعم المجتمع الدولي للمملكة وليس الاقتصار على تمويل الحاجيات الإنسانية للاجئين.

ويرى متابعون أنه يتعيّن على الأردن والجهات المانحة الدولية العمل على استغلال الفرص الكامنة في تدفّق اللاجئين إلى المملكة، لتعزيز التنمية الوطنية في الأردن عبر تعزيز الاستثمارات والمشاريع التنموية كإحدى الآليات المهمة للاستقرار الاقتصادي.

ويؤكد هؤلاء ضرورة تحويل سياسات الاستجابة من نهج طارئ إلى آخر مستدام على المدى الطويل، عبر إضفاء الطابع الرسمي على القطاع الاقتصادي والمساعدة على الوصول إلى موارد الرزق في الأردن، ما يعزز الاقتصاد الأردني ويقلّص النداءات الإنسانية الطارئة.

ودعوا إلى تمكين الجهات الفاعلة المعنيّة بالحكم المحلي، حيث ينبغي أن تتضمّن المساعدات الدولية برامج بناء القدرات لتعزيز قدرة الجهات البلدية الأردنية على تقديم الخدمات إلى عامة الناس، بمن فيهم اللاجئون.

وأوصت الباحثة في معهد كارينغي ألكساندرا فرانسيس بضرورة إعطاء الأولوية لإدماج المساعدات التنموية والإنسانية.

ورأت فرانسيس أن الرأي العام الأردني يبالغ بالاستمرار في الحديث عن الآثار السلبية لتدفّق اللاجئين، بينما تحظى الآثار الإيجابية باهتمام أقل بكثير.

وأضافت أن ترك تحديات اللجوء من دون معالجة سوف يشكّل إرهاصات لحالة من عدم الاستقرار. وإذا ما أراد الأردن مواجهة التحدّيات الوطنية والاستمرار في توفير ملاذ آمن للاجئين، سيحتاج إلى زيادة الدعم الدولي.