عمّان – يعكف الأردن على تبني صناعة التقنيات الرقمية التي تهدف إلى رفع الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تدريب العاملين المحليين في ستة قطاعات تجارية بغية الارتقاء بسوق العمل ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى مواجهة البطالة.

وكشفت وزارة العمل أنه يجري الآن وضع استراتيجية وخطط جديدة للمؤسسة تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق.

ويعتبر البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش في المنطقة العربية باعتباره يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، كما تلتهم واردات الطاقة أكثر من ثلثي الموازنة السنوية ولذلك فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية وتقلبات الاقتصاد العالمي.

نايف استيتية: التدريب على استخدام التقنيات يدعم الفرص الوظيفية

وبحث وزير العمل الأردني نايف استيتية خلال سلسلة من اللقاءات عقدها مؤخرا مع عدد من القطاعات آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني بعدد من القطاعات وسُبل تطوير مهارات العاملين فيها وآليات إنشاء أو تخصيص معاهد تدريب متميزة لتدريب وتأهيل العاملين في هذه القطاعات أو للراغبين بالعمل فيها.

وأكد استيتية أثناء لقاءاته مع أصحاب عمل في 6 قطاعات هي تجارة التجزئة والمحروقات والمجوهرات والمخابز وصناعة البلاستيك وصيانة المركبات، أهمية إدماج التكنولوجيا في التعليم وتأهيل المدرّبين، وإدماج قطاعات جديدة في التدريب المهني ومعرفة احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دمج هذه القطاعات بالتدريب المهني، وذلك لضمان استدامة هذه المهن وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

وترى الحكومة أن ثمة أهمية للتنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لإنشاء مجالس قطاعية لهذه القطاعات في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وتعتبر أنه من الضروري تخصيص معاهد تدريب متخصصة لهذه القطاعات بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني تدار من قبل المستثمرين في القطاعات المستهدفة.

ويأتي التركيز على هذه القطاعات لأنها تستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة المحلية ولها دور في التخفيف من نسب البطالة، وهي من المجالات المشغلة للعمالة المؤهلة والمدربة.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية منذ سنوات وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاء الحكومية فقد قفز معدل البطالة من نحو 22.7 في المئة في 2020 إلى قرابة 24 في المئة بنهاية العام الماضي. وفي ضوء ذلك فإن ثمة حرصا واضحا من قبل المسؤولين على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج التشغيل 2022 الذي من المتوقع أن يوفر نحو 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص. وأرفقت ذلك بمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مسألة التوظيف ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين احتياجات سوق العمل والمهارات والقدرات الوظيفية.

وقال استيتية إن “الوزارة مهتمة بتدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزوّدو التدريب المهني”.

وأشار إلى أهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة واكتساب المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن فإن 27 في المئة من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من الأردنيين، رغم أن البلد يمثل 3 في المئة فقط من مجموع سكان المنطقة.

وتعطي مطالبة الخبراء في الأردن بمراجعة جذرية لمجال التوظيف دليلا على ضعف الجدوى الاقتصادية للخطط القائمة والتي تدفع الحكومة إلى إعادة التقييم والبحث عن حلول مستدامة لتحسين سوق العمل وجعله محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتطالب العديد من القطاعات باعتماد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي لضمان ديمومة توفر عمالة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل.

ويشدد أصحاب الشركات على ضرورة تشكيل مجلس مهارات لقطاعاتهم لغايات النهوض بها وبالعاملين فيها مما يحسن من أعمالهم وبشكل أكثر استدامة حتى يقاوم التقلبات التي تبرز خلال الأزمات الطارئة.

وتجتمع رؤية هؤلاء حول هذا الكيان بأن يكون معنيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنشاء معاهد تدريب متخصصة بالتدريب والتعليم المهني وإدخال المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجالات تأهيل وتهيئة وصقل قدرات الشباب.