الأردن يرفع سعر الديزل ويخفض البنزين للشهر المقبل

عمان - أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تخفيض أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) ورفع سعر الديزل لشهر يوليو

وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة إن لجنة تسعير المشتقات النفطية عقدت، الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1-31 يوليو المقبل.

 وأضاف "استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يونيو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مايو الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)، وارتفاع سعر الديزل، خلال شهر يونيو ".

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 15 فلساً/ليتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 15 فلساً/ليتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار 5 فلسات/ليتر.

وبحسب البيان، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 900 فلس/ليتر بدلا من 915 فلساً /ليتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1140 فلساً/ليتر بدلا من 1155 فلساً/ليتر، ورفع سعر الديزل ليصبح 705 فلسات/ليتر بدلا من 700 فلس/ليتر.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر يوليو المقبل عند سعر 620 فلساً/ ليتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

وعلى نحو متصل، قلص الأردن قيمة فاتورته النفطية عن أربعة أشهر بنهاية أبريل الماضي، مع تراجع قيمة وارداته من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 6.09 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات الأردنية أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت 925 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار، وهو ما كان أقل بنحو 60 مليون دينار (84.63 مليون دولار).

وزادت نسبة قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته من إجمالي قيمة الواردات في الأشهر الأربعة إلى 41.7 بالمئة، مقابل 31.87 بالمئة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتبدأ الحكومة الأردنية، الاثنين، تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة التي تتضمّن تقسيم فترات الاستهلاك حسب الأسعار في أوقات الذروة، بحيث يُرفع سعر الطاقة في فترات معينة.

ورغم أنّ مسؤولين أعلنوا غير مرة أن التعرفة الجديدة لن تطبّق على الاستهلاك المنزلي، إلا أن آخرين أشاروا بشكل غير مباشر إلى أن الاستهلاك المنزلي سيكون مشمولاً العام المقبل.

وزادت المخاوف لدى الأردنيين من أن تؤدي تعرفة الكهرباء بحسب الاستهلاك وقت الذروة إلى ارتفاعات مباشرة على أسعار السلع والخدمات، إذ إن القطاعات الاقتصادية والخدمية ستحمل فروقات التعرفة على المنتج النهائي المباع للمستهلك.