الأردن يرفض طلبا أميركيا لإطلاق سراح رئيس الديوان الملكي الأسبق

القدس - رفض الأردن طلبا أميركيا لإطلاق سراح باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة". وقضى عوض الله الذي يملك أيضا الجنسية الأميركية أكثر من سنتين في السجن بعد إدانته بالتآمر مع الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني. لكن عوض الله ينفي هذه الاتهامات ويقول محاموه إنه أدين في محاكمة صورية خلت من الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب تصريحات لعائلته ومحاميه، طلبت وزارة الخارجية الأميركية إطلاق سراحه لأسباب إنسانية في مارس الماضي. وتبع هذا الطلب بأسابيع قليلة إضراب السجين عن الطعام احتجاجا على وضعه، حيث اقتضت حالته الصحية نقله إلى المستشفى. وأعرب الأردن عن تحفظه على الطلب الأميركي خلال الشهر الحالي، حسب المحامي جون أشكروفت الذي ينوب عوض الله.

واستهجن المدعي العام الأميركي السابق أشكروفت الموقف الأردني، مشيرا إلى أن المملكة تتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة وعليها بذلك أن تنتبه إلى طلباتها. ووفق وزارة الخارجية الأميركية فإن الولايات المتحدة تقدم مساعدات سنوية للأردن تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وذكر البيان الصادر عن مكتب أشكروفت "عندما طلبت حكومتنا إطلاق سراح مواطننا المعتقل بشكل غير قانوني، باسم عوض الله، رفض نظام الملك عبدالله الثاني دون سبب. لقد تمكنت حكومتنا من إقناع الدول المعادية بالإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما. وينبغي أن تكون قادرة على إقناع ملك الأردن بفعل نفس الشيء".

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأميركية ما إذا كانت قد طلبت إطلاق سراح عوض الله. وقالت في بيان لها إن السفارة الأميركية في عمان تتابع قضية عوض الله عن كثب منذ سجنه وتواظب على زيارته شهريا. وأكدت متابعتها لحالته الصحية دون تقديم أيّ تفاصيل عن وضعه.

ويعدّ الأردن حليفا وثيقا للولايات المتحدة ويستضيف مئات الآلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط، واعتُبر منذ فترة طويلة جزيرة استقرار في منطقة مضطربة. ولكن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تبقى عميقة الجذور في البلد الواقع على الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.

وأُدين عوض الله الذي عمل في السابق مستشارا كبيرا للملك، مع الشريف حسن بن زيد المنتمي إلى العائلة المالكة، بتهمة الفتنة والتحريض قبل عامين. وحكم عليهما بمقتضى ذلك بالسجن لمدة 15 عاما. وقيل إن عوض الله تآمر مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وطلب المساعدة الأجنبية في مؤامرة ضد العاهل الأردني. ولا يزال الأمير حمزة حاليا رهن الإقامة الجبرية.

وقد أدين رئيس الديوان الأسبق في محاكمة مغلقة لم تتجاوز ست جلسات أمام محكمة عسكرية. ورفضت المحكمة طلبات محامي الدفاع باستدعاء الشهود، ولم يطلع الادعاء سوى على النصوص المزعومة، وليس التسجيلات الصوتية الأصلية من مراقبة المتآمرين المزعومين. وقال أشكروفت إن المحاكمة ورفض المملكة للطلب الأميركي يؤكّدان عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وكتب المحامي "من المستحيل التصديق أن مسؤولي نظام الملك عبدالله الثاني أولوا أيّ اعتبار يتسم بالمسؤولية والحكمة ويرتكز على العدالة، وهو ما أدى إلى هذه المهزلة التي تخرق الإجراءات القانونية المعمول بها دوليا وإلى هذا الرفض التعسفي لطلب وزارة الخارجية الأميركية". والملك عبدالله والأمير حمزة هما ابنا الملك حسين، الذي حكم الأردن لما يقرب من نصف قرن قبل وفاته سنة 1999. وكان الملك الحالي عبدالله قد عين بعد توليه العرش أخاه الأمير حمزة وليا للعهد بناء على رغبة والده الراحل، لكنه قرر سنة 2004 تجريده من اللقب، ومنحه إلى ابنه الأكبر الحسين بن عبدالله.

والمعروف عن الأمير حمزة قربه من العشائر لاسيما في المنطقة الشرقية، وقد كانت جولاته وتحركاته في الوسط العشائري مدعاة قلق للملك عبدالله الثاني والدائرة المحيطة به. ويزعم البعض أن قضية الفتنة التي تفجرت في العام 2021، كان الهدف الأساسي منها تحييد الأمير حمزة، والتخلص من بعض الشخصيات.