الأردن يرسم الخطوط الحمراء قبل تصعيد إقليمي محتمل

عمان - رسم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خطوطا حمراء حول ما تعتبره بلاده قائمة ممنوعات، حيث أكد الأحد أن بلاده "لن تكون ساحة حرب ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر"، في خضم تصعيد عسكري محتمل في الشرق الأوسط.

وتتأهب المنطقة لموجة هجمات جديدة محتملة من طهران وحلفائها عقب مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومسؤول عسكري كبير بجماعة حزب الله اللبنانية.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبدالله الثاني قوله خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في قصر الحسينية في عمان، في اجتماع تناول "التطورات الراهنة بالمنطقة"، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب، ولن يسمح بتعريض حياة شعبه للخطر".

وأكد "ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنبا للانزلاق نحو حرب إقليمية".

ورأى العاهل الأردني أن "المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء السبت في مقابلة مع قناة "العربية إن "الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بشكل واضح وصريح أنه لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة الأردنيين للخطر".

وأضاف أنه "سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن نعتقد أنه خطر علينا وعلى الأردنيين".

وتابع الصفدي أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف في اشتباكات هي أساسا فعل ورد فعل ما بين إيران وإسرائيل، حيث إنّ الاشتباكات بين الطرفين لن تنهي الاحتلال، ولن تحرر فلسطين، ولن تنهي الصراع، فكل ما ستفعله أنها ستزيد من التوتر والتصعيد والدمار في المنطقة".

وزار الصفدي طهران الأحد الماضي ناقلا رسالة من الملك عبدالله الثاني.

وقال موقع أكسيوس الأميركي السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وعدة دول عربية تستكمل استعداداتها للدفاع عن تل أبيب من الهجمات المتوقعة إذا لم تفلح الدبلوماسية.

وتتعزز المخاوف من تصعيد إقليمي، خصوصاً بعدما توعّدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل.

وأطلقت إيران منتصف أبريل الماضي أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل ردًا على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، في هجوم مباشر غير مسبوق تم "إحباطه" وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وزادت تلك المخاوف بمقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات من اغتيال هنية.

وبينما تسعى بعض الدول إلى التخفيف من حدة رد حزب الله على اغتيال أحد قادته في بيروت، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحزب مصمم على تنفيذ هجومه خلال الأيام القليلة المقبلة دون تعديل خططه.

كما تشير إلى أن رد حزب الله سيسبق الرد الإيراني، حيث ما تزال طهران مترددة حول طبيعة وحجم ردها على اغتيال هنية.

ويأتي ذلك مع تلقي لبنان رسائل من دول صديقة تحذره من عمل عسكري إسرائيلي استباقي ضد حزب الله وإيران.

وأفادت صحيفة كويتية، اليوم الأحد، بأن "الدولة اللبنانية تبلغت رسائل دبلوماسية من دول صديقة تفيد بأن إسرائيل تتحضر لعمل عسكري استباقي محتمل ضد حزب الله وإيران".

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر لبناني، قوله إن “لبنان تبلغ رسائل ديبلوماسية من دول صديقة، خلاصتها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، سيفاوض في الخامس عشر من الشهر الجاري على تسوية حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بالنار، وسيعتمد تكثيف وتصعيد العمليات الحربية الدموية، حتى يفرض شروطه في التسوية كما في غزة، كذلك على جبهة لبنان".

وأشار المصدر الصحيفة إلى أن "القضية لم تعد إقناع ايران وحزب الله بعدم الرد، إنما في إقناع نتنياهو بعدم الذهاب إلى ضربة استباقية في لبنان وفي إيران، من خلال التركيز على بنك أهداف يعتبره حيويا لـ"حزب الله"، وكذلك استهداف البرنامج النووي الإيراني وتحديدا ضرب مفاعل "أراك" النووي، وإذا حصلت هذه العملية الاستباقية، فهذا يعني أننا ذاهبون إلى موجة عالية السقوف من التصعيد الكبير".

وأوضح المصدر أن "الأيام الفاصلة عن موعد 15 الجاري، هي من أصعب أيام الانتظار، وستكون محفوفة بمخاطر كبيرة جدا، علما أن المعطيات تفيد بأن أي تصعيد عسكري سيكون عبارة عن موجات قصف جوي وصاروخي متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، لا تستمر طويلا، لأن مجلس الأمن الدولي سيسارع إلى الانعقاد".

وتابع المصدر، بالقول إنه "ربما نكون أمام قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، جوهره مضمون القرار 1701 ولكن مع استبدال بند أساسي، إذ بدل فقرة "وقف الأعمال العدائية” الواردة في القرار 1701، تُعتمد فقرة تنص على "وقف إطلاق النار المستدام”، وبالتالي يتم الاستناد إلى هذا القرار في المفاوضات حول تثبيت الحدود البرية، التي لا يمكن تثبيتها من دون وقف دائم لإطلاق النار".