الأردن يراهن على فتح معبر جابر – نصيب مع سوريا للتخفيف من أزماته الاقتصادية

عمان - يراهن الأردن على إعادة فتح معبر جابر – نصيب وهو متنفس اقتصادي حيوي لتخفيف أثار الأزمة الاقتصادية داخل المملكة والتي عمقها وباء كورونا والعقوبات الأميركية على النظام السوري (قانون قيصر).

وتعد سوريا منفذًا رئيسيًا للأردن وبوابة مهمة وشريكًا اقتصاديًا عبر التاريخ، وثمة مراهنة وأمل أردني بأن تعود العلاقات كما كانت عليه في وقت سابق، وأن تعود الحياة لهذا الشريان الحيوي.

وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية الثلاثاء أن عمان ودمشق اتفقتا على إعادة تشغيل مركز جابر – نصيب الحدودي بكامل طاقته، وذلك بعد مرور نحو عام على إغلاقه أمام حركة الأفراد.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية الأردني مازن الفراية، والسوري محمد خالد الرحمون، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الأردنية.

وقال البيان إن وزير الداخلية الأردني أكد خلال الاتصال “ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز الحدودي نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة”.

ويأتي هذا التطور بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعد زيارة لمركز جابر الحدودي في الثامن من يوليو الجاري.

 

مازن الفراية: ضرورة إعادة التشغيل الكامل للمركز الحدودي نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية

وكان الخصاونة قد أوعز في الثامن من يوليو باتخاذ عدد من الإجراءات، تمهيدًا لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي مع سوريا بكامل طاقته، وإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي للشحن في أقرب وقت ممكن لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أغلقت المعبر الحدودي مع سوريا في أغسطس من العام الماضي أمام حركة الأفراد بسبب تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بمرض فايروس كورونا الجديد القادمة عبر المعبر، لكنها سمحت بتبادل البضائع من خلال تفريغ الشاحنات القادمة من سوريا إلى شاحنات أردنية.

ويربط المعبر بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق شمال شرق المملكة، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا جنوب سوريا، ويطلق عليه “معبر جابر” في الأردن، و”معبر نصيب” في الجانب السوري.

وكان المعبر قد أغلق لمدة ثلاثة أعوام على خلفية النزاع في سوريا قبل أن يعيد الجانبان فتحه في منتصف أكتوبر عام 2018.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي حوالي 49.32 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34.1 في المئة عن العام السابق عليه، فيما وصل حجم واردات الأردن من سوريا حوالي 44.84 مليون دولار، بارتفاع نسبته 3.3 في المئة مقارنة بعام 2019.

وشهدت العلاقات الثنائية، خصوصًا الاقتصادية، بين عمّان ودمشق، فتورًا بسبب الأوضاع في سوريا، وكذلك نتيجة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ما اضطر شركات كبرى لوقف تعاملاتها مع السوق السورية خوفًا من العقوبات وحرمانها من دخول الأسواق الأميركية.

وقالت مصادر سياسية إن عمان أثارت مع واشنطن استثناء الأردن من شروط العقوبات على سوريا خلال اللقاء الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن مؤخرا.

ويستند الأردن في موقفه من العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات.