الأردن يدشن أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز المحلي

عمّان - دشنت السلطات الأردنية الخميس مشروعا جديدا لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة، في مسعى للاستفادة من الثروات الطبيعية المحلية وتقليص فاتورة واردات الغاز.

يأتي المشروع الذي افتتحه وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة لتزويد أول مشروع صناعي بكميات من الغاز الطبيعي تصل إلى ثلاثة ملايين قدم مكعبة يوميا، من أجل توليد الكهرباء.

وقال الخرابشة في كلمة بهذه المناسبة أوردتها وسائل إعلام محلية إنه "المشروع الأول من نوعه وطنيا، ويساهم في خفض الكلف التشغيلية للصناعيين تتراوح بين 40 و50 في المئة".

وأضاف "نأمل أن يساعد حقل الريشة على تطوير سوق الغاز الطبيعي بشكل كبير ويوفر مصدرا محليا للطاقة". وتابع "نعمل على إعداد قانون للغاز الطبيعي لينظم جميع الأعمال المرتبطة فيه".

وبين الخرابشة أن مشروع تزويد الغاز الطبيعي للصناعات يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويأتي ضمن مشروع الوزارة لإيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف القطاعات، وضمن مشروع آخر للوزارة لإيصال الغاز الطبيعي بالأنابيب إلى التجمعات الصناعية.

وتستقبل الشركة الوطنية لصناعة الكلورين أولى شحنات الغاز الطبيعي المضغوط القادمة من حقل الريشة عبر شركة غاز الأردن، لافتتاح مشروعها الأول من نوعه في البلاد.

ويقع حقل الريشة، الذي تم اكتشافه عام 1986، في محافظة المفرق شمال شرق البلاد. وتقول سلطة المصادر الطبيعية إنه يعتبر صخريا، أي أنه ليس من السهل إنتاج الغاز من الآبار المحفورة بالطرق التقليدية، والتي تتطلب تقنيات خاصة واستثمارات كبيرة للإنتاج.

ويأتي الاهتمام الرسمي بالحقل في إطار سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز، ورفد الاقتصاد المحلي بقيمة مضافة عبر توفير مصدر طاقة محلي بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة المحلية.

وتقدم الحكومة دعما كبيرا للعديد من القطاعات للحصول على الكهرباء، في مقدمتها الزراعة بنحو 56.5 مليون دولار، بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة بنحو 41 مليون دولار.

وتأتي مساعي تنمية ثروة الغاز والمضي قدما في العديد من الاكتشافات الأخرى بهدف التغلب على مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة، والتي تبلغ في المتوسط كل سنة قرابة ستة مليارات دولار.

وقال مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة "نسعى لتطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجه بما يساعد على تحقيق أمن التزود". وأوضح أن نقل الغاز الطبيعي لا يتم إلا عبر الأنابيب، إلا "أننا من خلال مشروع ضغط الغاز تمكنا من نقله بعد ضغطه وتقليل حجمه”.

وتعد مشكلة الطاقة في البلد أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في احتداد مستمر بالتزامن مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة تدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.

كما يشتمل على أحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ويستورد الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

وقال رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة خلال حفل التدشين إن “مشروع تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي من حقل الريشة يوفر 50 في المئة من الكلف مقارنة بالديزل”.

وإلى جانب إنتاج الغاز تكثف السلطات جهودها نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه البلد إلى تنمية اقتصاده الهش لزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع واحد في المئة مسجلة في عام 2014.