الأردن يخفق في تقليص فاتورة الطاقة

مشكلة الطاقة تعتبر أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني حيث ارتفعت بنحو 3.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
السبت 2021/09/04
الأردن يستورد ما نسبته 97% من حاجته للطاقة

عمان- عاد ارتفاع الإنفاق على الطاقة ليتصدر المشهد الاقتصادي في الأردن، بعد أن عجزت السلطات عن كبح تنامي الواردات التي بلغت إلى مستوى كبير في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للفاتورة النفطية في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين، فإن فاتورة الطاقة ارتفعت بنحو 3.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 729.2 مليون دينار (1.03 مليار دولار).

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات البلاد من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 439.5 مليون دولار ثم الديزل 226 مليون دولار والبنزين 2019 مليون دولار وزيوت التشحيم بنحو 17 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من الغازات النفطية 121.5 مليون دولار.

الحكومة تستهدف خفض وارداتها من الطاقة بواقع 60 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المحلية ليصل إلى 40 في المئة

وفي المجمل ارتفعت قيمة الواردات الأردنية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 22.3 في المئة، لتبلغ قيمتها نحو 9.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.

وبند الطاقة في الموازنة العامة السنوية للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ويستورد الأردن ما نسبته 97 في المئة من حاجته للطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ عدة سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في استيراد النفط والغاز.

ويحصل البلد، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.

وسرّع الأردن خطواته مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة، فبعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبغداد في مطلع 2019، وقد كانت الأولى له منذ عشر سنوات، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.

وتستهدف الحكومة خفض وارداتها من الطاقة بواقع 60 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المحلية ليصل إلى 40 في المئة عبر تنويع مزيج الطاقة وخاصة استخدام الطاقة المتجددة.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر المتجددة تقترب من 1500 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار. وتعمل الحكومة على زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في السنوات المقبلة.

وخلال العامين الماضيين، بدأ الأردن يتحرك لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لتتصدر رهانات عمان لإنعاش النشاط الاقتصادي وتخفيف اعتمادها الشديد على استيراد النفط والغاز وتعديل الاختلالات الكبيرة في التوازنات المالية.

ويرتبط الأردن بشبكة كهرباء مع كل من مصر وسوريا ولبنان ويعمل على الربط مع العراق والسعودية ودول الخليج العربي في المستقبل.

وحاليا، يعمل الأردن على توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة، التي لا تزال قيد التنفيذ ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

1.03 مليار دولار واردات الطاقة في أول 6 أشهر من 2021 بارتفاع 3.1 في المئة بمقارنة سنوية

وكان الأردن اعتمد موازنة هي الأصعب والأكثر استثنائية للعام 2021، وأقر حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 مليون دولار)، للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت فيها الجائحة.

وتقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اتساع عجز الموازنة الأردنية إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بانهيار 40 في المئة في الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

وتعطي هذه المؤشرات لمحة عن فشل محاولات السلطات لإنقاذ الاقتصاد عبر تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية المتضررة من تداعيات الوباء، إذ تكافح لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.

ويتخوف المتابعون للشأن الأردني من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة.

10