الأردن يحاصر الجمعيات القرآنية التابعة للإخوان

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يسعى إلى تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
السبت 2022/07/16
تعقب الإخوان فكريا بعد حظرهم سياسيا

عمان - اتخذ الأردن موقفا أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أطلق مؤخرا حملة لإغلاق عدد من الجمعيات القرآنية التابعة لها، في خطوة تفند ما يشاع في الداخل بشأن إعادة تدوير الإسلاميين واستيعابهم مجددا في الحياة السياسية بعد تشريك جناحهم السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي) في مناقشات تحديث المنظومة السياسية التي يرعاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة إن “إغلاق عدد من الجمعيات القرآنية يعود إلى انتمائها لتيار معين”، في إشارة غير مباشرة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة.

وأضاف الخلايلة أن هذه الجمعيات “ترفض تدقيق الوزارة في سجلاتها المالية والإدارية”، مشيرا إلى أن الوزارة ” تشرف على 28 جمعية ومركزا إسلاميا لا توجد معها أي مشاكل”.

محمد الخلايلة: إغلاق عدد من الجمعيات يعود إلى انتمائها لتيار معين

ورغم أن الإخوان المسلمين، وبموجب القانون ومنذ يوليو 2020، باتوا تنظيماً محظوراً في الأردن إلا أنهم يستغلون الجمعيات الإسلامية لحشد التأييد الشعبي، ما قد يساعدهم على ممارسة ضغوط سياسية واجتماعية قد تنتهي برفع الحظر عنهم.

ويرى مراقبون أن إغلاق عدد من الجمعيات القرآنية التابعة للجماعة رسالة مفادها أنه لا سبيل لإعادة رسكلتها، كما أنه يفند ما تروجه أوساطها بشأن العودة إلى المشاركة في الحياة العامة.

وأطلق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العام الماضي لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الأردن تستهدف انتخاب حكومات برلمانية ممثلة من الأحزاب السياسية، وقال حينها إن المنظومة لا تستثني أحدا في المملكة.

وتلقفت جماعة الإخوان المسلمين تصريحات العاهل الأردني بسرعة وعملت مذاك على دعم أعمال اللجنة والتصويت لتوصياتها في البرلمان الأردني عبر حزب جبهة العمل الإسلامي.

ولم يعترض حزب جبهة العمل الإسلامي على توصيات اللجنة خلال جلسات البرلمان لإقرارها.

ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل مع الإخوان المسلمين من خلال اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك نية لاستيعاب الجماعة مجددا في المشهد السياسي.

وتقول دوائر سياسية إن هذا الانفتاح الرسمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة طويلة نسبيا هو تمش تكتيكي في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.

ولا يعني الانفتاح الرسمي على جميع المكونات السياسية -بما في ذلك الجماعة- أن هناك مصالحة قد تجري بين التنظيم والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر القضائي الصادر في حقه ومناخ الثقة الغائب بين الطرفين.

وعلى مدار سنوات تعاملت السلطات الأردنية مع جماعة الإخوان المسلمين بحذر ورفضت تطبيق قرارات السلطة القضائية القاضية بحلها في ظل مخاوف من ردود فعل الجماعة وتأثيرها على السلم الأهلي والاستقرار السياسي في المملكة.

رغم أن الإخوان المسلمين باتوا تنظيماً محظوراً في الأردن إلا أنهم يستغلون الجمعيات الإسلامية لحشد التأييد الشعبي لممارسة ضغوط سياسية واجتماعية قد تنتهي برفع الحظر عنهم

وتعرضت جماعة الإخوان خلال السنوات الأخيرة إلى ضربات قاصمة للظهر، لعل أبرزها الانشقاقات التي عصفت بها وطالت قيادات من الصف الأول.

ومنيت الجماعة في الأردن بانتكاسة برلمانية جديدة، حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.

وكانت ممثلة في التحالف الوطني للإصلاح، ونجحت في حصد ستة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في العاشر من نوفمبر الماضي بخسارة نحو ثلثي مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية السابقة (16 مقعدا).

ولم تستطع الجماعة تشكيل تحالفات، وهو ما يفرضه النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يشترط تمثيل 10 في المئة من إجمالي أعضاء المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 نائبا.

وجرى اختيار معظم اللجان عن طريق الانتخاب فيما تم تشكيل خمس لجان عن طريق التوافق، في مجلس مختلف عن سابقيه ويرنو إلى كسر الصورة النمطية التي حافظت عليها المجالس السابقة لجهة طريقة العمل والأداء الذي كان دون طموحات الشارع الأردني.

2