الأردن يجني عوائد سياحية تفوق التوقعات

عمان- تمكن الأردن من تحقيق عوائد سياحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تفوق التوقعات عقب تخفيف قيود الإغلاق وبفضل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي.

ويحدو المسؤولين أمل في أن تبدأ السياحة التي تضررت فترة الجائحة، في التعافي بعد أن ظهرت ملامح انتعاشها بعد أن تلقت جهود الدولة لتحصيل عائدات في العامين الماضيين لانتكاسة خلفت أوجاعا أكبر على الموازنة العامة للدولة.

وأشاعت قفزة في أعداد زوار البلاد منذ بداية 2022 حالة من التفاؤل بعودة القطاع، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى سالف نشاطه وبإمكانية تصحيح بعض الاختلالات المالية المزمنة التي زادت من وطأتها الأزمة الصحية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن النشرة الشهرية لوزارة السياحة والآثار فقد بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى البلاد خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين نحو 1.5 مليون زائر.

Û 1.7 مليار دولار إيرادات في أول خمسة أشهر من 2022 مع نمو عدد الزوار بنحو 310 في المئة

ويتجاوز هذا الرقم الأعداد المتوقعة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021/2025 التي كانت تشير بالفترة نفسها إلى قدوم 1.25 مليون سائح.

ونتيجة لتدفق هذا العدد من الزوار تخطى الدخل السياحي حاجز نحو 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى أنه سيصل إلى 1.41 مليار دولار فقط.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في مجموع الزوار الدوليين خلال تلك الفترة بمقارنة سنوية وذلك بنسبة بلغت 310.7 في المئة.

وفي حين ارتفعت أعداد سياح المبيت للفترة ذاتها بنسبة 294.9 في المئة، لتصل إلى 1.27 مليون سائح، زادت أعداد زوار اليوم الواحد بنسبة 435.7 في المئة لتصل إلى قرابة 217 ألف سائح.

وفي ما يخص شهر مايو الماضي، فقد شهد نموا كبيرا في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 352.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى قرابة 429 ألف سائح.

وتقول وزارة السياحة إن الزيادة في أعداد زوار والارتفاع المتحقق في عوائد القطاع جاء نتيجة الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة بالآونة الأخيرة على قيود وإجراءات السفر.

وتتسلح الحكومة بخطة تعتمد اتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات وإجراءات متوسطة المدى تصل لمدة خمس سنوات، وإجراءات طويلة المدى تصل لمدة عشر سنوات تكون متصلة بـ“رؤية 2033” التي ستنفذها الحكومة.

وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وتشكل السياحة التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا استراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه نحو 10.4 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.