الأردن يجني إيرادات ضريبية بقيمة 7.43 مليار دولار

عمّان - استطاعت الحكومة الأردنية جني عائدات ضريبية غير مسبوقة العام الماضي مما قد يساعدها على تعزيز مواردها الشحيحة لتمويل خططها المتعلقة بإصلاح الاقتصاد بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن إجمالي حصيلة الضرائب خلال 2021 ارتفعت بواقع 12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 5.2 مليار دينار (7.43 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مدير عام الدائرة حسام أبوعلي قوله إن "التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2021 بلغت 4 مليارات دينار (5.65 مليار دولار) أي بزيادة بمقدار 14 في المئة على أساس سنوي".

وأشار إلى أن ضريبة الدخل زادت بنحو سبعة في المئة لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار).

وأرجع أبوعلي ارتفاع تحصيلات الدائرة خلال العام الماضي عن العام الذي سبقه إلى الخطط الإصلاحية التي كانت لها آثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها وإلى الالتزام الطوعي من المكلفين الذي “ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني”، وذلك بالإضافة إلى آثار النمو الاقتصادي.

حسام أبوعلي: الارتفاع جاء بفضل مكافحة التهرب وإصلاح التشوهات الضريبية

كما أوضح أن الارتفاع يعود كذلك إلى إصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

وكانت الحكومة قد زادت الإيرادات في 2020 دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة إدارة الضرائب والجمارك، ووضعت نهاية للإعفاءات.

وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل بالغ منذ تفشي الجائحة في البلاد قبل نحو عامين من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فايروس كورونا.

ومن المتوقع أن تركز موازنة 2022 على زيادة الإنفاق، في محاولة لمواجهة مخلفات الأزمة الصحية لإنعاش الاقتصاد، خاصة وأن الحكومة لن تفرض زيادة في الضرائب الأمر الذي قد يصعّب مهمة توفير التمويلات الكافية حتى تنفذ خططها في بلد يعتمد كثيرا على المساعدات الخارجية.

ويرى خبراء أن الحكومة ستكون أمام تحدي صعب لأن الحصيلة الضريبية ستبقى على ما هي عليه.

ويعكس تخفيف سقف الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات وعدم فرض أي رسوم جديدة في موازنة هذا العام رغبة الحكومة في احتواء المواطنين رغم حاجتها إلى تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية العجز وتوفير السيولة لتسيير شؤون الدولة.

ويشير محللون إلى أن السلطات تحاول امتصاص الغضب الشعبي بإسناد حوافز اجتماعية، خصوصا عقب ما عرفته السنوات الماضية من احتجاجات ومطالب اجتماعية.

وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإيرادات خلال العام الحالي إلى 12.6 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار في صورة منح خارجية.