الأردن يبدأ محاكمة المتهمين في قضية الفتنة الأسبوع المقبل
عمان - يبدأ القضاء الأردني محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم"، الأسبوع المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما"، كل من باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد، والتي أسند فيها لهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".
وأضافت أنه أسند إليهما "جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، المسندة للمشتكى عليه الثاني".
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار في ما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص، للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبدالله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".
ونقلت "بترا" عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله، إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وفي أوائل أبريل تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية، بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن.
وأسقطت الإجراءات بحق الأمير حمزة في ما بعد عندما أقسم بالولاء للملك عبدالله، وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت.
وكشف ما حدث عن أول شقاق خطر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة في سنوات، قبل احتواء الأزمة في إطار العائلة المالكة.
ووصف الملك عبدالله الثاني، الذي أفرج عن عدد من المستشارين الشخصيين للأمير حمزة في إطار عفو، الأزمة بأنها الأكثر إيلاما خلال حكمه المستمر منذ 22 عاما، لأنها جاءت من داخل الأسرة الملكية ومن خارجها.
