الأردن يبدأ رحلة استئناف الأعمال الإنتاجية تدريجيا

عمان - انطلق الأردن في إعادة الحياة إلى بعض القطاعات الاقتصادية والأعمال الحكومية في البنية التحتية، استجابة لدعوة الملك عبدالله الثاني إلى التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، التي تضررت بشكل كبير بإجراءات منع تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس أنها سوف تستأنف العمل في بعض مشاريعها الحيوية خلال اليومين المقبلين، وذلك بناء على موافقة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وقال الوزير فلاح العموش إن “الوزارة ستستأنف العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي ومشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، ومشروع طريق الحدلات، إضافة إلى مشاريع جسور البحر الميت”.

وأوضح أن “العمل سيبدأ خلال اليومين المقبلين بعد استكمال وضع خطة تراعي أعلى مستويات الصحة والسلامة، بما ينسجم مع تعليمات السلامة العامة وضبط العدوى، المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وتشغيل العمال”.

وكان العاهل الأردني قد دعا إلى “الاستفادة من الموارد المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي”.

وجاءت تلك التوجيهات بعد أن ترأس الملك عبدالله الثاني اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني في وقت أكمل فيه حظر التجوال الشامل أسبوعه الثاني لمواجهة انتشار الفايروس. وطلب من الحكومة “دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة”.

وشدد على “ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية”، وأكد على “أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين”.

وأضاف “لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمواجهة وباء فايروس كورونا، والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات”.

ودعا العاهل الأردني الحكومة للتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفايروس، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

وبات الاقتصاد الأردني الذي كان يعاني من قبل انتشار كورونا، على حافة الانهيار بعد الإجراءات الحكومية الاستثنائية وتعطيل كافة الأعمال وفرض حظر التجوال وإطلاق صناديق لمساعدة المواطنين.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان “أهمية توفير أدوات الوقاية والحماية للعاملين كافة في المشاريع وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم والحرص على سلامتهم”.

وأشار إلى “وجود خطة في هذا السياق بالتنسيق مع المقاولين العاملين في هذه المشاريع ومتابعة من المكاتب الاستشارية في مواقع العمل”.

وتشمل خطة استئناف العمل الجزئي بهذه المشاريع، التركيز على الأعمال التي لا تتطلب قوى بشرية كثيفة وتعتمد على الآليات بنسبة كبيرة.

وقد عبرت الأوساط الاقتصادية عن تأييدها للتحركات الحكومية لتخفيف وطأة الإغلاق على النشاطات الاقتصادية استعدادا للتشغيل الشامل في الوقت الملائم.

ورحب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والنسيجية في غرفة صناعة الأردن إيهاب القادري بقرار اللجنة الوزارية بتشغيل مصانع الألبسة داخل المناطق التنمويّة في خطوة أولى باتجاه التشغيل الكامل في حال توفر الظروف.

وقال إن الموافقة على تشغيل بعض مصانع الألبسة العاملة داخل المناطق التنموية والمؤهلة خاصة يشمل تشغيل العمالة الأجنبية الموجودة بداخلها فقط ومنع خروجهم من المناطق الصناعية.

واشترط القرار تواجد المصانع وسكن العاملين داخل المناطق الصناعية الخاصة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات المتعلقة بتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأكد القادري أن “لجنة الأوبئة بالتعاون مع وزارة العمل وضعت ضوابط وتعليمات محددة للسماح لتلك المصانع بالتشغيل في حال الالتزام بها وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الإغلاق”.

دعوات إلى الاستفادة من الموارد المحلية، لتصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، لدعم الاقتصاد

وأكد أن المناطق التنموية هي تجمعات صناعية مغلقة وسيتم السماح للعمالة الأجنبية بالعمل فقط ومنع دخول أو خروج أي شخص من تلك المناطق.

وأشار إلى ضرورة تحويل هذه الأزمة من تحد إلى فرص، لاسيما وأن هذه المصانع تقوم بالتصدير للخارج وتحديدًا للسوق الأميركي.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق، مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فايروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.

واستعرض محافظ البنك المركزي زياد فريز تداعيات إجراءات مكافحة كورونا على الاقتصاد بالقول إنها أدت إلى “هبوط حاد في الطلب والإنتاج وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهرا تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي والاقتصاد الأردني شبه متوقف”.

وكان الأردن الأسرع في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف انتشار الفايروس بفرض عزل مشدد تسبب في توقف قطاعات كبيرة بالاقتصاد.

واتخذ المركزي الأردني سلسلة إجراءات الشهر الماضي لتخفيف التداعيات من خلال خفض أسعار الفائدة والاحتياطيات الإلزامية للبنوك التجارية لضخ سيولة إضافية تزيد على 500 مليون دينار (705 ملايين دولار).

وأوعز أيضا إلى البنوك لتقديم 500 مليون دينار أخرى بأسعار فائدة لا تتجاوز 2 في المئة لمساعدة الشركات التي تضررت بسبب الإغلاق.