الأردن يبحث عن حلول دائمة لأزمة شح المياه

عمان - فشل الأردن طوال عقود مضت في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في مختلف المحافظات، في وقت تصنف المملكة وفق المؤشر العالمي للمياه على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.

ويوفر إعلان النوايا بين إسرائيل والأردن بشأن اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه، حلا عمليا ومستداما للأزمة، إلا أن المزايدات السياسية تعوق المضي قدما.

وترغب السلطات الأردنية في تفعيل الاتفاقية التي تحل بشكل كبير أزمة شح المياه، إلا أن الإخوان المسلمين يشوشون على ذلك. وسيكون ذلك من خلال بناء الأردن مزارع للطاقة الشمسية في صحرائه، على أن تحول الطاقة الناتجة إلى إسرائيل، في وقت تقوم الأخيرة بتحلية مياه البحر المتوسط وتحويلها إلى الأردن لسد احتياجاته.

ويقول محللون إن القيادة الأردنية قد تتأخر في المضي قدما في توقيع الاتفاقية مع تل أبيب حتى تهيئة المناخ العام السياسي والاجتماعي الملائم لمثل هذه الخطوة.

ومع حلول فصل الصيف كل عام، تتصدر أزمة المياه واجهات الصحف ووسائل الإعلام الأردنية، لكنها هذا العام ازدادت قسوة. وفي إطار جهود التخفيف من حدة الأزمة، أعلن وزير المياه محمد النجار الاثنين الماضي أن الأردن بصدد شراء 50 مليون متر مكعّب من المياه من إسرائيل.

وتأتي الخطوة بموجب اتفاقية جرى توقيعها بين الجانبين العام الماضي، وقد أرجع النجار السبب في ذلك إلى تعويض النقص الذي تشهده المملكة بكميات المياه.

دريد محاسنة: لدينا ما يكفي لمليونين من السكان ونحن 11 مليونا

وفي يوليو الماضي أعلن الأردن وإسرائيل توصلهما إلى اتفاق تبيع الأخيرة بموجبه 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا لعمّان، وجرى توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2021. وهذه الكميات المتفق عليها تعادل ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقّعة بين البلدين عام 1994.

وبموجب اتفاقية السلام، تزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتمّ نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمّان، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.

وبيّن خالد الشوابكة نقيب الجيولوجيين الأردنيين أسباب فقر الأردن الشديد بالمياه. وقال الشوابكة إن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، هي "التغيّر المناخي، واختلاف المواسم المطرية عن معدلاتها الطبيعية، حيث أن المياه الواردة للسدود لا تمثل أكثر من 30 في المئة من سعتها التخزينية".

وأكد أن "الاستنزاف الجائر للأحواض المائية في الأردن نتيجة الضخّ الجائر أدى إلى تملّح بعض الآبار في مناطق مختلفة من المملكة، بعد أن كانت تمثّل مصدرا مهمّا لمياه الشرب".

واستدرك أن "التوسع الكبير الذي حصل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، بحفر الآبار لغايات الزراعة والري من دون رقابة فعلية، أدى إلى نضوب أو تراجع بالكثير من مصادر مياه الشرب".

وأشار الشوابكة إلى "استنزاف جزء كبير من حوضي الديسي واليرموك (أكبر الأحواض المائية) لغايات الزراعة". ويقول الخبير الأردني في مجال المياه دريد محاسنة، في ما يخص الوضع المائي بالمملكة "نتحدث عن بلد فيه مياه تكفي فقط لمليونين من السكان، لكننا الآن 11 مليونا".

وأكد محاسنة كلام الشوابكة بقوله إن "مصادر الأردن من المياه محدودة وتتلخص بالمشاركة مع سوريا في نهر اليرموك ومع لبنان وفلسطين وسوريا وإسرائيل بنهر الأردن".

وأردف أن "الحصة الكبرى من مياه نهر اليرموك بالمشاركة مع سوريا، وكانت حصة الأردن حوالي 400 مليون متر مكعب، مقابل حصة أكبر من ذلك لسوريا، ولا يصلنا اليوم سوى 20 مليون متر مكعب سنويا". وأوضح أن "الأردن كان لديه 14 حوض مياه جوفية، وما بقي منها حوضان وهما الديسي وشرق الأردن (الزعتري في المفرق)".