الأردن يأمل خفض فاتورة الطاقة بعد اكتشاف للغاز

عمان - أحيَت بئر جديدة اكتشفت في حقل الريشة للغاز شرق الأردن آمال السلطات بفتح الباب لمصدر محلي جديد قد يكون مجديا للطاقة، في بلد تطوّقه دول حققت اكتشافات لمصادر الطاقة التقليدية.

ويعتبر بند الطاقة في الموازنة العامة للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

وأعلنت الحكومة في مايو الماضي أن شركة البترول الوطنية اكتشفت بئرا جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئرا، منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب.

وبهذا الاكتشاف يرتفع عدد الآبار المنتجة في الحقل إلى 13 بئرا، لكن الإنتاج الفعلي من هذه الآبار لا يكفي الطلب المحلي المتزايد رغم الطموحات بتجاوز الاكتفاء الذاتي وبلوغ مرحلة التصدير.

ومع ذلك، دفعت هذه النتائج المسؤولين إلى إعلان تفاؤلهم بأن تساهم البئر في رفع إنتاجية الحقل، ليغطي كميات أعلى من استهلاك الأردن من الغاز.

وكتب رئيس الوزراء عمر الرزار عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة قال فيها إن “الأخبار المشجعة تتوالى من حقل الريشة”.

وأوضح أن نتائج تقييم أول بئر غاز تحفرها شركة البترول الوطنية منذ 2011 في المنطقة، أكدت أن البئر تنتج 7 ملايين قدم مكعب يوميا، وهذا يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليونا والذي يشكل 5 بالمئة من الاستهلاك اليومي للبلاد.

ويستورد الأردن، الذي يحتاج بالمتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 بالمئة من استهلاكه للكهرباء.

وبدأت عمّان منذ سبتمبر الماضي، تنفيذ عمليات ضخ تجريبية ناجحة، من الغاز المصري إلى الأردن، بناء على تفاهمات مشتركة.

وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الاثنين الماضي أن لدى شركة البترول الوطنية خطة للعام الحالي لحفر 3 آبار، بهدف اكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة، لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة في إجمالي الطاقة المستهلكة.

وقالت في بيان أصدرته الوزارة، إنه “لا حاجة لجذب أي مستثمر أجنبي للحقل”، مشيرة إلى أن العلاقة مع شركة بريتش بتروليوم متوقفة منذ 2014، فيما أنهيت الاتفاقية مع شركة آي.بي.جي في يناير 2017، ما جعل كامل الحقوق والامتيازات في حقل الريشة محصورة بشركة البترول الوطنية.

وقدرت الشركة سابقا الاحتياجات التمويلية اللازمة لتطوير حقل الريشة خلال الفترة ما بين 2019 وحتى 2030 بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، ستغطى غالبيتها من خلال تمويل ذاتي من قبل الشركة.

ونسبت وكالة الأناضول لمصدر حكومي مسؤول، فضل عدم نشر اسمه، قوله إن “زيادة الاعتماد على مصدر محلي جديد للطاقة ستساهم في تقليل الاستيراد، والاحتفاظ بالعملة الصعبة، وضمان أمن التزود”.

ولفت إلى أن أزمة مديونية الأردن سببها الأساسي انقطاع التزود بالطاقة المستوردة عدة مرات، مثل النفط العراقي ثم الغاز المصري.

وسرّع الأردن خطواته مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة، فبعد زيارة الملك عبدالله الثاني لبغداد في يناير الماضي، وهي الأولى له منذ 10 سنوات، تبعه وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة قضايا الطاقة والاقتصاد.

وتوّجت تلك اللقاءات باتفاق بين البلدين على خفض رسوم البضائع إلى بغداد عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي لعمّان.

وكان الجاران قد أبرما في أبريل 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة تقدر بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا.

ويقول المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية، موسى الزيود، إن جميع الاكتشافات والشواهد من النفط والغاز، تمت بجهود من سلطة المصادر الطبيعية.

وأوضح في تصريح للأناضول أن الإنتاج في حقل الريشة بدأ بنحو 35 مليون قدم مكعبة عند اكتشافه منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وأشار إلى أن محدودية الإمكانيات المادية حالت دون الاستمرار في تطوير الحقل والحفاظ على إنتاجيته.

ويرى الخبير الجيولوجي حازم الراميني، أن الحقل مبشر جدا إذا تم توفير الإمكانات المادية والفنية اللازمة لتطويره ورفع إنتاجيته.

وقال في تصريح لوكالة الأناضول إن “حقل الريشة يعتبر من الحقول غير التقليدية من حيث طبيعة إنتاجها، وهو ما يستلزم جهودا خاصة من أجل العمل فيه”.

وتشتري الحكومة الغاز المنتج محليا بمبلغ 4 دنانير (5.6 دولارات) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهي تسعيرة تعدل شهريا ضمن قائمة أسعار المشتقات النفطية التي تعلن عنها الحكومة.

ووفق البيانات الرسمية، تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 39 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تقلص الإنتاج العام الماضي إلى 3.3 مليارات قدم مكعبة العام الماضي، بدلا من 4.6 مليارات قدم مكعبة في 2014.