الأردن و"النقد الدولي" يتفقان على إصلاح اقتصادي قبيل مؤتمر لندن

عمان - اتفق صندوق النقد الدولي والأردن، على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة وفد من الصندوق إلى العاصمة عمان بدأت في 27 يناير الماضي، وانتهت الخميس.

وقال “النقد الدولي” في بيان، إن الأردن ما زال بحاجة إلى دعم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها.

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي، برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة. وترتكز إصلاحات 2019، على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين.

وبحسب تقرير “النقد الدولي”، تبلغ نسبة البطالة في المملكة 18 بالمئة. ويعقد في العاصمة البريطانية لندن نهاية فبراير الجاري، مؤتمر لدعم الاقتصاد الأردني، كأحد المجتمعات المستضيفة للاجئين، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة.

ورأى الصندوق أن مؤتمر لندن القادم، فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار.

وتابع “سيواصل موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع القادمة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة”.

ومطلع 2019، أقر مجلس النواب الأردني، موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.

وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 بالمئة، و2.9 بالمئة في 2017. لكن الصندوق أشاد باتخاذ الأردن العديد من التدابير، منها اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل، قائلا “من الأمور الحاسمة لخفض العجز، هو التطبيق الصارم لقانون ضريبة الدخل الجديد”.

وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار.