الأردن والعراق يستكملان ثاني مراحل الربط الكهربائي

عمّان - يستعد الأردن والعراق لاستكمال ثاني مراحل الربط الكهربائي، والتي تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى عمّان الطامحة إلى جني مكاسب هذه الخطوة بالتزامن مع مساعيها لاستكمال مشروعها مع بقية دول منطقة الشرق الأوسط مستقبلا.

وأكد التقرير السنوي لوزارة الطاقة الأردنية أنه سيتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل، بحسب مخطط سير العمل.

ووفق التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مقتطفات منه الاثنين، فقد تمت المباشرة في تنفيذ الأعمال المدنية والهندسية لتوريد المواد والقواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط النقل الكهربائي 400 كيلوفولط.

وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي على جهد 400 كيلوفولط بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلوفولط.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33 من الجانب الأردني.

وكانت المرحلة الأولى للربط والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع 2024، وقد تضمنت تزويد منطقة الرطبة العراقية بعد استكمال إنشاء خط النقل بطول يمتد لحوالي 150 كيلومترا.

وبعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها ما بين 150 و200 ميغاواط ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.

وبالنسبة إلى العراق لا يختلف الأمر كثيرا، فرغم أنه بلد نفطي لكنه يعجز عن توفير الكهرباء بشكل مستمر وهو يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد.

ولذلك تطارد بغداد هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.

وحتى سنة 2023 كانت حاجة العراق قد بلغت نحو 35 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين لا يُنتج إلا نحو 26 ألف ميغاواط، ويزداد العجز في الشتاء والصيف.

وأشار التقرير إلى إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بمشروع الربط مع السعودية، وتتضمن اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل والاتفاقية التجارية.

وتم التوقيع مبدئيا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي القرض والضمان، الخاصتين بمشروع الربط الأردني – السعودي بقيمة 71.6 مليون دولار، وبانتظار توقيع الاتفاقيات تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع.

وبخصوص الربط الأردني – المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية في البلدين بشكل متزامن منذ عام 1999 بخط بحري يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كيلومترا وباستطاعة 550 ميغاواط، حيث يتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.

ويجري العمل على رفع قدرة خط الربط بين البلدين بإضافة كيبل بحري جديد بدائرتي استطاعة كل دائرة ألف ميغاواط.

ووفقا للتقرير تم تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين من خلال إنشاء محطة تحويل الرامة في يوليو 2022 والافتتاح بحضور المعنيين من كلا البلدين في أواخر أغسطس 2022.

وتمت توسعة قدرة التصدير للجانب الفلسطيني وأصبحت 80 ميغاواط، ويجري العمل على دراسات فنية للربط بين البلدين على خط جهد عالٍ.

أما بخصوص الربط مع لبنان فقد تم توقيع اتفاقية عبور للطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ عام 2021 دون دخولها حيز التنفيذ، وبانتظار استكمال الإجراءات تمهيدا للبدء في التنفيذ.

ويؤكد خبراء أن الربط ستكون له آثاره الفنية والاقتصادية الإيجابية للشبكة المحلية، وللنظام الكهربائي عموما بما يعزز فرص استثمار الفائض وتحقيق إيرادات إضافية تدعم به الحكومة خزينة الدولة.

وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، إذ يبلغ متوسط الفاتورة السنوية 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد.

وتكثف الحكومة جهودها نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتنمية اقتصاده الهش لزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع واحد في المئة في عام 2014.