الأردن مصرّ على مواصلة العمل بقانون الدفاع المثير للجدل رغم الانتقادات الداخلية والخارجية

عمان – أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، استمرار العمل بقانون الدفاع المثير للجدل إلى أن تنتهي جائحة كورونا وتداعياتها، فيما تتهم جهات داخلية وخارجية الحكومة الأردنية باستغلال القانون في قمع الاحتجاجات الشعبية والتضييق على الحريات الفردية في المملكة، إضافة إلى مساهمته في ارتفاع نسبة البطالة والمس من المقدرة الشرائية للأردنيين المتهالكة أصلا.

وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحافي، “إن قانون الدفاع حافظ على بقاء حوالي 100 ألف شخص في وظائفهم”.

وأضاف، أنه “لولاه لأصبح الـ100 ألف ضمن صفوف العاطلين عن العمل، والذي بدوره سيزيد من معدل البطالة في البلاد”.

ويرجح مراقبون أن تلقى الخطوة غضبا لدى الشارع الأردني الغاضب من أزمة اقتصادية أثرت بشكل كبير على مقدرته الشرائية وارتفعت معه نسبة البطالة، بينما فقد الآلاف من العاملين مصادر دخلهم بسبب قانون الدفاع.

ومنذ أكثر من عام ونصف العام تم إقرار العمل بقانون الدفاع بموجب مرسوم ملكي أردني بناء على طلب من مجلس الوزراء، آنذاك، لمواجهة كورونا.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع”، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.

وتنص المادة 22 من قانون الصحة العامة الأردني الصادر عام 2008، على أنه “إذا تفشى مرض وبائي في المملكة أو أي منطقة فيها، فعلى الوزيـر أن يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة؛ لمكافحته ومنع انتشاره”.

ووفقا لقانون الدفاع تم إيقاف الزيادات على الرواتب للقطاع العام، وتخفيض الرواتب وساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص، وفقدان الدخل كاملا للعاملين براتب يومي أو لحسابهم الخاص.

ويقول المحلل الاقتصادي مازن مرجي “كل ذلك أدى إلى فقدان مئات الآلاف من العاملين مصادر دخلهم، وبالتالي أضعف قدراتهم المالية، وسبب لهم عجزا عن الوفاء بالتزاماتهم واحتياجاتهم العائلية الأساسية”.

ويعاني الأردن من بطالة مزمنة بلغت ارتفاعا غير مسبوق حيث بلغت 50 في المئة في أوساط الشباب الأردني وفق ما أعلنت عنه منظمات غير حكومية أردنية.

بشر الخصاونة: قانون الدفاع سيستمر إلى أن ينتهي كورونا وتداعياته

وفي ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي، سمحت الحكومة الأردنية بإعادة العمل في مختلف القطاعات وألغت حظر التجوّل بشكل كامل، وهو تطور ينهي الأسباب المعلنة التي دفعت إلى اتخاذ القرار.

وإلى جانب تأثيراته الاقتصادية، تتهم أطراف داخلية وخارجية عمان باستغلال القانون في قمع الاحتجاجات الشعبية والتضييق على الحريات الفردية في المملكة.

ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر منطقي لاستمرار العمل بالقانون سوى استغلاله في التضييق على الحريات والتصدي لاحتجاجات شعبية وشيكة باتت ظروف اندلاعها مهيأة مع اتساع هوة الفقر لدى الأردنيين وانكماش اقتصادي ساهم في توتير الأجواء الاجتماعية.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز، إبان صدور مرسوم إقرار العمل بالقانون، بأن “يكون تطبيقه والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى “إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه كغطاء للحدّ من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية”.

واعتبر المرصد أن “استمرار العمل بقانون الدفاع يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ مارس 2020”.

وذكر أن “السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحدّ من الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة حيث احتجزت حينها نحو 720 معلما عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع”.