الأردن مستاء من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين: سنقلص الخدمات

وزير الخارجية الأردني يؤكد أن القضية لن تحل إلا بعودتهم إلى بلدهم ويشدد على زيادة التركيز على تهيئة الظروف الملائمة لمغادرتهم طوعا.
الاثنين 2024/05/27
سكان المخيمات باتوا منسيين

بروكسل – عبّر الأردن عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا هذا التراجع بـ"خطير للغاية"، ملوحا في ذات الوقت بتقليص الخدمات عن سكان المخيمات في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين قبل مؤتمر للمانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي عن الحرب المستمرة منذ 13 عاما في سوريا، إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.

وذكر دبلوماسيون أن مؤتمر الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبقاء الحرب ودعم ملايين اللاجئين على جدول الأعمال، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة أصبح التكتل منقسما وغير قادر على إيجاد حلول.

وباتت أزمة سوريا منسية ولا يرغب أحد في إثارتها في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والتوتر المتزايد بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطة طهران في المنطقة.

وقال الصفدي للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل "سنرسل رسالة واضحة جدا من الأردن باعتباره دولة مضيفة مفادها أننا نشعر بأنه تم التخلي عن اللاجئين... وعن الدول المضيفة".

ورغم أن الرئيس السوري بشار الأسد أعاد فرض سيطرته منذ فترة طويلة على معظم أراضي بلاده خلال الحرب التي اندلعت في 2011 عقب انتفاضة مناهضة له، لا يزال أمل أكثر من خمسة ملايين لاجئ، معظمهم في لبنان وتركيا والأردن بالإضافة إلى ملايين آخرين نازحين داخليا، ضئيلا في العودة للوطن.

ويتقلص التمويل المخصص لدعم اللاجئين مع قيام هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي بخفض مساعداتها. وتقول دول إن استضافة اللاجئين تشكل عبئا متفاقما لا سيما في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

وكان الأردن من بين الدول التي اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة مع اللاجئين السوريين الذي فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2012، وحصل الأردن على مدار سنوات على دعم دولي كبير في سبيل احتضانه للاجئين.

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.

وقال الصفدي إن القضية "لا يمكن أن تحل إلا بعودتهم إلى بلدهم. وبالتالي لا بد من زيادة التركيز على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم طوعا".

وقال دبلوماسيون إن الوزراء الأوروبيين والعرب إلى جانب المنظمات الدولية الرئيسية سيجتمعون في المؤتمر الثامن بشأن سوريا، لكن بخلاف الوعود الغامضة والتعهدات المالية، لا توجد دلائل تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.

وتأتي المحادثات قبل الانتخابات الأوروبية المقررة من السادس إلى التاسع من يونيو والتي تثير قضية الهجرة فيها انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومع التوقعات بأن يكون أداء الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية جيدا في الانتخابات، تقل الرغبة في زيادة دعم اللاجئين.

ودفعت زيادة أعداد قوارب المهاجرين التي تنطلق من لبنان إلى أوروبا، حيث تعد قبرص وإيطاليا وجهتان أساسيتان، بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من تدفق أعداد كبيرة جديدة.

وقال الصفدي "سنواصل بذل كل ما في وسعنا. لكن ما لم نتلق مساعدة، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".