الأردن كثف القيود على المعارضة السياسية والنقابات العمالية

عمان – دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد إلى معالجة التدهور في حقوق الإنسان بالأردن، مشيرة إلى أن سلطات المملكة الهاشمية كثفت في السنوات الأربع الماضية، ممارسات اضطهاد ومضايقة للمعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.

وذكرت المنظمة، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "هناك حاجة ملحة إلى معالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم".

وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدا مبررا لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أردني مسؤول (لم تسمه) أن الحكومة تدرس التقرير وسترد عليه بالتفصيل، دون المزيد من التفاصيل.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين، بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.

وأضافت أن الحكومة الأردنية حلت أيضا أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل.

واعتُقل العشرات من النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حليف الولايات المتحدة، قد دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في توبيخ للوكالة التي لها تأثير واسع النطاق على الحياة العامة.

ويرى سياسيون أن العاهل الأردني يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع.

واتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه لمكافحة فايروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.

لكن الحكومة تقول إن قانون الأحزاب السياسية، الذي صدر حديثا في وقت سابق من هذا العام، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة، وإنه خطوة نحو المزيد من الديمقراطية.

وعدّلت السلطات الأردنية قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن "لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب".