الأردن في مأزق مع تراجع احتياطاته النقدية

عمان - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني الخميس، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.5 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومن الواضح أن اقتصاد البلاد في مأزق كبير خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع ضيق هامش تحرك الحكومة ولجوئها إلى الاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية في نهاية يونيو الماضي نحو 11.49 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار قبل ستة أشهر.
وبحسب المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر، “ومع انخفاض الاستيراد بسبب كورونا، فإنه سيكفي مدة أطول.. لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر”.
وبدأت احتياطات البلاد بالتأثر سلبا منذ 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي إلى جانب تقلص مستوى المساعدات الخارجية.
واتسعت مخاوف الأوساط المالية الأردنية من أن تتخلف الدولة عن سداد ديونها، التي بلغت مستويات كبيرة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإفراط في الاقتراض.
وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضي سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية قدرها 1.75 مليار دولار ستساعد البلد في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد – 19.
ويقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إن الخطوة سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبروا أن الحكومة بحاجة إلى ضربة حظ من أجل إنعاش الاقتصاد مجددا بعد أن تضرر كثيرا من أزمة فايروس كورونا.
وتصطدم عمّان برهانات صعبة في طريق تحقيق أهدافها، لأن الخسائر الناجمة عن الوباء تتطلب سنوات لمعالجتها، في بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية، وليست لديه موارد مستدامة تساعده على مواجهة الأزمات.
وفتح الأردن معظم الشركات وخفف من قيود الحركة مطلع يونيو الماضي للتقليل من آثار إغلاق دام أكثر من شهرين ونصف الشهر لمواجهة الوباء.