الأردن في المسار الصحيح لاحتواء كورونا.. لكن ماذا عن التبعات الاقتصادية

عمان- نجح الأردن حتى الآن في احتواء خطر انتشار فايروس كورونا، مقارنة بدول عربية يشهد فيها الوباء نسقا تصاعديا خطيرا، وهذا يعود للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة عمر الرزاز قبل ظهور إصابات داخل المملكة، والتي شددتها فيما بعد من خلال فرض إغلاق شامل للبلاد، خففت منها لاحقا.

وتبدي الأوساط السياسية والشعبية داخل المملكة ارتياحا لكيفية إدارة الحكومة للمعركة مع كورونا، ولكن هذا الشعور ينغصه الوضع الاقتصادي للبلاد، والذي يتوقع أن يتفاقم جراء الفايروس الذي تحوّل إلى جائحة تهدد بترك أثار مدمرة على اقتصاديات الدول الكبرى فكيف الحال بالنسبة للدول النامية وتلك التي تشهد صعوبات اقتصادية مثل الأردن.

وشهدت المملكة الجمعة الماضية صفر إصابة للمرة الأولى منذ أسابيع، قبل أن يعود عداد الإصابات للارتفاع ولكن يبقى الأمر تحت السيطرة. وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر أعلن السبت عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 381 حالة.

وأوضح جابر أن التذبذب في الأرقام لا يقلقنا “فعندما تصاب حالة نتوقع بعد 5 أيام أن تظهر الأعداد على مخالطي الشخص المصاب، وخاصة أسرته وبالتالي هذا التذبذب لا يقلقنا، وإنما يدل على قوة وحرص فرق التقصي الوبائي والأجهزة الأمنية على متابعة الحالات ومخالطيهم”.

وأشار وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي مسجل من المنزل التزاما بقرار حظر التجوال الشامل، أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة وخروجها من المستشفى، مشيرا إلى 133 حالة إصابة تخضع حاليا للعلاج في المستشفيات.

هذا الارتياح حيال سير المعركة مع الوباء ظهر بشكل جلي في الكلمة المتلفزة التي ألقاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء الجمعة حيث قال “قريبا، ستقام الصلوات في المساجد والكنائس وستعود الحياة للشوارع والأسواق وسيعود العمال إلى مصانعهم والموظفون إلى مؤسساتهم وسنرى أبناءنا وبناتنا الطلبة يخرجون كل صباح إلى مدارسهم وجامعاتهم”. وأضاف “قريبا، كل هذا سيتحقق … شدة وبتزول إن شاء الله”.

وعزا مدير عمليات خلية أزمة كورونا في المملكة العميد الركن مازن الفراية السبب خلف استقرار الوضع الصحي في البلاد إلى حظر التجول الذي بدأ يؤتي ثماره بوقف انتشار الفايروس. وقال الفراية في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية في وقت سابق إن “التزام المواطن أوقف حركة الوباء وتمدده وهذا هو المبتغى والغاية”.

وأمرت السلطات الأردنية مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة بدءا من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء فايروس كورونا المستجد. مع السماح لهم بالتسوق من المحال والصيدليات القريبة من منازلهم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد وحتى الساعة السادسة مساء.

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت في 18 الشهر الماضي قرارا بتعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف أبريل ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول شاملا.

وخُفف الحظر لاحقاً فسمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم وفي ساعات محددة.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر. وأوقفت عمان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم لاحتواء الوباء.

ويقول خبراء اقتصاد إن التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي كانت ضرورية انعكست إيجابيا وبشكل ملموس على الوضع الصحي للبلاد، بيد أن هناك مخاوف متزايدة على الوضع الاقتصادي خاصة إذا ما جرى تمديد الغلق.

ويعاني الأردن منذ سنوات من أزمة اقتصادية متفاقمة، لتأتي الجائحة وتزيد الوضع سواء في ظل تعطل قطاع الخدمات الذي يشكل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والشلل الذي أصاب القطاع السياحي.

وتقول التقديرات إن الأردن معرض لخسارة 2.5 مليار دينار (3.5 مليار دولار) في حال استمر الإغلاق حتى نهاية شهر أبريل الجاري.