الأردنيون ينتخبون نوابهم وفق قانون يصب في صالح العشائر

عمان - بدأ الناخبون في الأردن التصويت الثلاثاء في انتخابات يتوقع أنها ستسفر عن بقاء البرلمان في أيدي نواب من العشائر الموالية للحكومة.

وتأتي الانتخابات في ظل ظروف استثنائية تزامنا مع استياء شعبي لطريقة إدارة الحكومة لأسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سنوات عديدة، في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة وانتشر الفقر نتيجة لجائحة فايروس كورونا.

وحددت السلطات آلية معينة لإدلاء الناخب بصوته لتفادي نقل العدوى أو الإصابة بالفايروس بحيث يدخل إلى مركز الاقتراع ويغادر من دون لمس أي شخص أو أداة.

وحذرت هيئة الانتخابات المصابين بالفايروس والموجودين في الحجر المنزلي من المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن مشاركتهم قد تعرضهم للحبس لمدة قد تصل إلى عام.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، إن "عملية التصويت آمنة 100 في المئة" فلدينا كشوفات بأسماء المصابين، مشيرا إلى أن "المصاب بالفايروس لا يستطيع الإدلاء بصوته وممنوع الدخول لمراكز الاقتراع".

وناشد الساسة المواطنين المشاركة في الانتخابات وسط حالة لا مبالاة واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة ما تعتبره أطراف سياسية معارضة مجلسا تهيمن عليه العشائر الموالية للحكومة.

وقال السياسي البارز فيصل الفايز، الذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، لقناة (المملكة) المملوكة للدولة "مجتمعنا عشائري وهي أهم مكون في المجتمع الأردني... أناشدكم التوجه لصناديق الانتخاب ليحدث التغيير".

وتأتي الانتخابات بعد أن حل العاهل الأردني الملك عبدالله مجلس النواب في سبتمبر في نهاية ولاية من أربع سنوات وأنهى نقاشا بشأن إجراء الانتخابات في ظل قوانين الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا وهي قوانين قال منتقدون إنها تُستغل لقمع المعارضة وكبح الحريات المدنية.

ويواجه الأردن تحدي المضي قدما في إصلاحات هيكلية بتوجيه من صندوق النقد الدولي لتساعده على التعافي من تأثير الجائحة على اقتصاده المعتمد على المساعدات.

وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على كاهل المملكة محدودة الموارد.

وفاقمت جائحة كوفيد - 19 الأوضاع الاقتصادية، ففي القطاع السياحي وحده، خسر الأردن حوالي ثلاثة مليارات دولار من العائدات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب الإغلاقات وباتت الآلاف من الوظائف مهددة.

ويبدي قسم واسع من الأردنيين غضبا من المضي قدما في إجراء الانتخابات نفسها، بالنظر إلى أن المملكة فرضت عمليات إغلاق متكررة في عطلات نهاية الأسبوع، ومددت حظر التجول الليلي، وأغلقت المدارس وبعض الأنشطة التجارية.

وتسببت هذه القيود المتفرقة في زيادة الضغط على الاقتصاد المتعثر، الذي يعتمد إلى حد كبير على المساعدات.

وسيبدأ إغلاق لمدة أربعة أيام ليلة الثلاثاء، حيث لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجمعات الكبيرة والاحتفالات من قبل المرشحين الفائزين.