عمّان - يعكس تحرك مؤشر البطالة في الأردن بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري أن الباحثين عن وظائف لا يزالون يتلمسون طريقهم بصعوبة إلى سوق العمل.

وتحاول الحكومة بكل جهد إبعاد قطاعات الأعمال عن دائرة الركود، التي لحقت بها طيلة عامين جراء قيود الإغلاق بسبب الوباء، حيث يتوقع المسؤولون تعافيا في سوق العمل بفضل حزم الدعم المقدمة للشركات.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاء العامة في تقرير نشرته الأربعاء إلى انخفاض معدل البطالة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين بمقدار 2.2 في المئة بمقارنة سنوية ليسجل 22.6 في المئة.

ولكن الرقم يبقي يشير إلى علامات التشاؤم حيث أنه تراجع بواقع 0.2 في المئة فقط عن الربع الأول من العام الجاري. وبالمقارنة كان معدل البطالة للربع الثاني من 2021 يبلغ 24.8 في المئة.

ويشكك اقتصاديون في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية. ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة بهدف تحفيز النمو.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من الأوساط الاقتصادية وخبراء العمل لتغيير نموذج التوظيف السائد كونه أحد مفاتيح مكافحة البطالة خاصة إذا ما تم إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في خطط التنمية وربط التخصصات التعليمية بالطلب الذي يحتاجه السوق.

وتعطي مطالب القيام بمراجعة جذرية لمجال التوظيف دليلا على ضعف الجدوى الاقتصادية للخطط القائمة والتي تدفع الحكومة إلى إعادة التقييم والبحث عن حلول مستدامة لتحسين سوق العمل وجعله محفزا للنمو الاقتصادي.

ويعاني الأردن من صعوبات اقتصادية منذ سنوات وهو ما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويؤكد اقتصاديون على أهمية برنامج التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل واستمرار توليد الوظائف واستدامتها على المدى البعيد دون ارتباط بفترة زمنية معينة.

ويرون أنه من الضروري التركيز على العمالة الموجودة حاليا في الأسواق وتثبيتها واتخاذ حزمة متكاملة من السياسات وانتهاج خطط عمل تستهدف حل التحديات المرتبطة بسوق العمل وأنظمة التعليم.

وكانت الحكومة قد أطلقت مؤخرا برنامجا يهدف إلى توفير 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال التشبيك بين أصحاب العمل بناء على احتياجاتهم من العمال.

وأرفقت ذلك بمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مسألة التوظيف ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين احتياجات سوق العمل والمهارات والقدرات الوظيفية.

ووفق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحكومية، فقد بلغ عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان من القطاع الخاص حوالي 739 ألفا حتى الآن.

وفي أبريل الماضي، حمل تقرير منتدى الإستراتيجيات الأردني حول البطالة في الاقتصاد الأردني بعنوان “تحدي البطالة في الأردن: ما بين العرض والطلب” الكثير من المآخذ حول عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.

وحلل خبراء المنتدى في التقرير العوامل المسؤولة عن ارتفاع معدلات البطالة وسلطوا الضوء على توزيع العاملين الأردنيين حسب النشاط ونسب النمو في التشغيل ضمن هذه الأنشطة، كما قدموا بعض التوصيات التي تهدف إلى خفضها.

وبين المنتدى أن تحقيق نمو اقتصادي لا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، بل على الحكومة أن تعمل أيضا على تحقيق مستويات “أعلى” من التوظيف أو “التخفيض” من معدلات البطالة.